حماية حقوق الإنسان تتطلب ضمان حقوق الأفراد في جميع الجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بحيث يُمنح كل شخص حقه في الحرية والأمان الشخصي والمشاركة الفعّالة في الحياة العامة . من خلال إنشاء بيئة قانونية تشجّع على حرية التعبير المتكامل وتضمن العدالة في الإجراءات يمكن للمواطنين أن يشاركوا بشكل فعّال في صنع القرار وتحقيق التغيير الإيجابي في مجتمعاتهم . ويجب أن تكون هناك آليات لمكافحة التمييز والظلم بجميع أشكاله وانواعة وأن يتم تطبيق القوانين بشكل عادل وشفاف  .

أما العدالة الاجتماعية فهي تهدف إلى توفير فرص متساوية لجميع المواطنين بغض النظر عن انتمائاتهم  العرقية أو الطائفية إذ إن تحقيق العدالة يتطلب توفير فرص متكافئة في ( التعليم والعمل والرعاية الصحية ) بحيث لا يُحرم أي فرد من حقوقه الأساسية بسبب ظروفه الاجتماعية أو الاقتصادية . ضمان هذه الفرص يعزّز التماسك الاجتماعي ويسهم في تقليل الفجوات بين الفئات المختلفة في المجتمع العراقي مما يساهم بدوره في تحقيق الاستقرار الداخلي .

إذا تم العمل بشكل جاد ومنهجي على هذه المحاور يمكن أن يشهد العراق تقدماً كبيراً نحو الاستقرار في السنوات المقبلة . ولكن الاستقرار ليس هدفاً يمكن الوصول إليه بشكل سريع فهو يتطلب وقتاً وجهداً جماعياً من الجميع، حكومةً وشعباً .

قبل aktub falah

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *