كتبنا قبل سنتين ،في مقال (التهويل في قدرة إسرائيل)، أن قدرة إسرائيل على التفوق تجاه العرب وايران بدأت بالتناقص بفعل القدرات الصاروخية لقوى المقاومة وايران ، وبفعل الطائرات المسيرة ، وخبرات أطراف الميدان القتالية ،لذلك بدأت (خلية الأزمة )، و (خلية الحرب الوزارية المصغرة) بطرح مشروع (الملاذات الأمن Safe zones ) ،لان الصواريخ والمسيرات لم تترك ارض خارج نطاق العمليات العسكرية و القصف المباشر، والذي جعل معظم الأراضي الإسرائيلية (اراضي حرام)..وقد كشفت اخيرا” صحيفة
(معاريف) عن مبادرة لشراء جزر في اليونان لتكون ملاذا للإسرائيليين عند وقوع كارثة أو حرب مدمّرة مع لبنان (وربما مع إيران كما نعتقد)..واستطردت
صحيفة “معاريف” أن مؤسسة “صندوق أرض إسرائيل” ال​اسرائيل​ية، ترغب بشراء جزر في ​اليونان​ حتى تكون ملاذا ومهربا للإسرائيليين بحالة حرب أو كارثة.

واوضحت الصحيفة الإسرائيلية إن آفري شطاينر عضو مجلس إدارة شركة “هيمنوتا” التابعة لـ “صندوق أراضي إسرائيل” قد اقترح في اجتماع الإدارة الأخير اقتناء جزر يونانية من أجل امتلاك خيار لإخلاء مواطنين إسرائيليين وإنقاذهم من الجحيم في حالات كارثة كبرى أو حرب وفي حالة طوارئ استثنائية.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن الحديث يدور عن فكرة ومبادرة تمت بلورتها في أعقاب نشر تقارير مختلفة عن احتمال سقوط صواريخ مدمرة في أرجاء إسرائيل، وتابعت نقلا عن شطاينر “رأينا في حرب ​لبنان​ الثانية عام 2006 أن صواريخ ​حزب الله​ قد بلغت إلى جنوب حيفا، مدينة نتانيا (بلدة أم خالد المدمرة) واليوم من شأنها أن تصل إلى الجنوب أكثر فأكثر”. موضحا أن الفكرة التي يقترحها أخذت بالحسبان السؤال: “ما الذي يمكن أن يعطينا جوابا؟ ماذا نفعل بحال تحقق سيناريو التهديد الخطير على عدد كبير من السكان؟”.

واعتبر شطاينر أن إسرائيل دولة عظمى إقليمية تمتلك قدرات للاهتمام بمواطنيها، منوها الى أنه طرح خلال اجتماع المجلس الإداري الفكرة بأن تقوم الدولة أو مؤسسة اسرائيلية أخرى بالبحث عن مساحات خالية من السكان من أجل اقتنائها، إقامة بنى تحتية عند الضيق ونقل إسرائيليين للإقامة فيها. كما قال إنه طرح إمكانية للتدارس في فكرة شراء جزر فارغة في اليونان كونها مجاورة لإسرائيل منوها لوجود 40 جزيرة خالية من السكان موصيا بشرائها فعليا أو على الأقل استئجارها لاستخدامها في حالات الأزمة لحماية الإسرائيليين وإنقاذهم في الوقت المناسب، واردف بان “الحديث يدور عن حيازة أراض من أجل غايات إنسانية ويمكن فحص إمكانية نقل سيادة إسرائيلية على الجزر من خلال قنال اتصال بين إسرائيل وبين اليونان”.

واشار شطاينر الى أن كل شيء يجب أن يتم بشكل قانوني حسب معايير وتوافق تام على أن يكون الهدف بناء بنى تحتية لاستيعاب الإسرائيليين في وقت الحاجة. ويرجح أن جزيرة خالية من السكان بمساحة دولة لا تكلف أثمانا عالية ويضيف “ليس بالضرورة أن نقتني جزرا فقط، فالفكرة هي اقتناء مساحات أراض خالية لتكون “قبة حديدية” إضافية”.

وكشف شطاينر أنه قبل طرحه المبادرة في جلسة إدارة مجلس إدارة شركة “همنوتا”، تحدث مع عدة جهات سياسية إسرائيلية وتم إبلاغه أن هناك حاجة للتداول في بعض القضايا القضائية واستيضاحها مثل مسألة الصلاحية، وعما إذا كانت المبادرة تتوافق مع معايير وأهداف “صندوق إسرائيل القومي” أو إذا كانت هناك حاجة لتشريع قانون جديد في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست). وتابع شطاينر: “هذه المبادرة تأتي لصالح كافة المجتمع في إسرائيل”.

وفي نهاية المطاف تم إرجاء التداول بالمبادرة المقترحة فيما نقلت صحيفة “معاريف” عن مصادر في مجلس إدارة “صندوق إسرائيل القومي” قولها إن شطاينر وهو مندوب حزب “أزرق- أبيض” في مجلس الإدارة يواصل الضغط من أجل إخراج المبادرة لحيز التنفيذ رغم تحفظات بقية أعضاء مجلس الإدارة.

يشار الى أن “همنوتا” هي شركة تابعة لـ”الصندوق القومي الإسرائيلي” – المؤسسة الاسرائيلية التي أقيمت في ثلاثينيات القرن الماضي كي تكون جهازا قضائيا لاقتناء وإدارة أراض ينوي “صندوق إسرائيل القومي” بيعها مستقبلا بخلاف مبادئه الأساسية أي أنها وسيلة للالتفاف على دستور الصندوق عند الحاجة.

كما أنه من وظائف “همنوتا” حيازة أراض كوديعة بعدما نقلت لـ “الصندوق القومي لإسرائيل” ريثما يتم إعادتها لـ”أصحابها”.

وشركة “همنوتا” التي يعمل فيها 20 موظفا تملك أراض وعقارات كثيرة تشمل مئات الشقق السكنية في البلاد وعشرات آلاف الدونمات في مناطق مختلفة أغلبيتها الساحقة أراض فلسطينية محتلة منذ 1948 خاصة في منطقة القدس.
وبالرغم مما ذكرته الصحيفة ، فلابد أن نذكر بمعلومات سبق نشرها بسعي الإسرائيليين إلى توفير (ملاذات سياحية آمنة ) في الاردن ومصر والمغرب و موريتانيا وتونس و دول الخليج و كردستان ، ممكن أن تكون مناطق لاستقبال الإسرائيليين المستهدفين بالعمليات العسكرية لحين انقضائها..
ربنا لا تجعلنا من المستضعفين..
وانصرنا على القوم الظالمين