ستة أشهر بالتمام والكمال، مرت على اجراء الانتخابات “المبكرة”.. ولا حل يلوح في الافق القريب بتشكيل حكومة والمضي بالعملية السياسية..
المشكلة لا تقتصر على تأخر تشكيل الحكومة والخلافات التي تحيط بالعملية السياسية من كل صوب، وانما المشكلة الكبرى هي عدم استشعار الخطر المحدق بالعملية السياسية، التي وصلت الى مفترق طرق، والتي تنذر بأزمة كبيرة ربما تخرج عن السيطرة.ما وصلنا اليه اليوم، تقسيم العملية السياسية الى ثلاثة بيوت، الاول هو البيت السياسي الشيعي (وليس البيت الشيعي)، والذي تتلخص مشكلته بتمسك التحالف الثلاثي بتشكيل حكومة “أغلبية وطنية”، ولا هو لا يملك الاغلبية التي تؤهله لاختيار رئيس الجمهورية واستكمال الاستحقاقات الانتخابية، وبذلك يكون كمن أبحر بسفينة وبلغ عرض المحيط الهائج. وليس باستطاعته اكمال المسير والعبور الى الضفة الاخرى، كما لا يستطيع العودة الى المرسى التي انطلق منها. في الجانب الاخر، ثلث معطل يسعى الى ضمان استمرار النهج المحاصصاتي والابقاء على التجربة الفاشلة في ادارة الدولة منذ ما يقارب التسعة عشر عاماً.. وهو الاخر غير قادر على اكمال النصاب الذي يؤهله لتشكي الحكومة، في ظل مقاطعة الكتلة الصدرية ورفضها العودة الى الوراء.البيت السياسي السني (وليس البيت السني)، لملم أوراقه بتشكيل تحالف (تقدم وعزم)، ووضع خلافاته جانباً من أجل بلوغ الهدف الأول، وهو تقاسم المناصب والمغانم وفق استحقاق كل منهما. فيما بقي البيت السياسي الكردي (وليس البيت الكردي ايضا)، منقسماً على نفسه، ووصل -على ما يبدو- الى نقطة اللاعودة بين أبرز اقطابه (الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني)..وبين هذا وذاك، مازال الغموض يكتنف مصير النواب المستقلين، بانتظار موقف موحد ينقذهم من الغرق في وحل السياسة، والخوض في تجربة أثبتت فشلها الذريع طيلة الاعوام التي أعقبت سقوط النظام السابق. جميع هذه القوى السياسية تعيش حالة الانقسام، وتتخبط في اتخاذ القرار الصحيح، الذي يمكن ان يكون نقطة بداية لحياة سياسية جديدة، ولا أحد فيهم يفكر في وجود أربعين مليون عراقي تعيش نسبة كبيرة منهم تحت خط الفقر، ويرزح جميعهم تحت وطأة ضغوط نفسية، بعدما أدركهم الاحباط، وتبددت احلامهم بعراق جديد، والحصول على الحد الادنى من مقومات العيش الكريم.
