القرارات غير القطعية لا يمكن ان تكون مبدأ قضائي وحجة يمكن ان يطمئن اليها وتمثل رأي القضاء في موضوع ما ، هذا ما نؤكده دائما ، قرار محكمة قضاء الموظفين الصادر قبل يومين والذي يخص مدير عام صحة الكرخ الطبيب جاسب الذي ظهر كثيرا امام وسائل الاعلام في فترة وباء كورونا ، والذي نقل الى مقر الوزارة وابعد عن عمله كمدير عام من قبل وزير الصحة فقررت محكمة قضاء الموظفين ان حكومة الوزير حكومة تصريف اعمال ليس من حقها مثل هكذا قرار .
اقول هكذا قرار قابلا للطعن امام المحكمة الادارية العليا خلال 30 يوم من اليوم التالي لصدوره وبالتالي لا زال قرار غير نهائي معرض للنقض والتغيير من قبل محكمة الطعن .
واتمنى من مجلس القضاء الاعلى وكذلك مجلس الدولة الاعمام للمحاكم التابعة لهم بعدم اعطاء صورة اي قرار صادر مالم يكتسب الدرجة القطعية سواء بانتهاء مدة الطعن او بتصديقه من قبل محاكم الطعن عند الطعن به ، لأن تداول وسائل الاعلام لقرار غير بات وبناء نتائج اعلامية واخبارية عليه ، ثم نقضه بعد ذلك من قبل محاكم الطعن ، يعطي انطباعا غير سليم لدى الناس بأن هناك تلاعب او ترتيبات او ما شاكل حصلت وتغيرت نتيجة القرار.. والمشكلة رجال القانون هم من يساهموا في نشر مثل هذه القرارات غير النهائية وتداولها في مواقع التواصل الاجتماعي.