ما كشفه زعيم الطائفة المندائية في العراق والعالم الشيخ ستار جبار حلو عن تعرض الطائفة للابتزاز ومطالبتها بدفع رشوة لتعيين احد ابنائها مستشارا في رئاسة الجمهورية يجب ان يحرك كل المنادين بالاصلاح والنواب المستقلين والتشرينيين لإيقاف مهزلة الفساد والتلويث والاساءة للمنصب الاعلى في الدولة، حيث يتعرض العراق لإساءة كبيرة على يد الرئيس المنتهية ولايته برهم صالح الذي يجب وضع حد لسلطته وعدم السماح له باستغلال الخلافات السياسية لتمديد وجوده او تجديد ولايته.
من المؤسف ان يكون هذا الرجل الذي يبيع المناصب ويهرب تجار المخدرات مرشحا لأهم منصب في العراق عن حزب عريق أسسه الراحل الخالد مام جلال، حزب مناضل هو أحد ممثلي القومية الكردية العزيزة وقد قام خلال السنوات الماضية بالضغط على ابناء قوميته وحزبه من الموظفين في الرئاسة لدفعهم الى الاستقالة او التقاعد لتخلو له درجات عليا في رئاسة الجمهورية فيقوم ببيعها كما شرح زعيم الطائفة المندائية أو يرشو بها القوى السياسية وحصل الصدريون وتيار الحكمة على حصة الاسد في الوظائف فضلا عن سيطرتهم على مفاصل مؤسسة الرئاسة.
لقد أثبت برهم صالح انه يعمل ضد الدستور والاخلاق فهو لا يحافظ على التوازن ولا يعمل على تمثيل جميع المكونات بل يبحث عن الضعفاء ليطردهم ولو كانوا من حزبه وبني جلدته ولا يستمع للمكونات المهمشة والمهددة بالزوال مثلما زالت ونضبت بحيرة ساوة التي تذكرها برهم اليوم ليبكي عليها بدموع التماسيح في منشور عابر بينما تجاهل عشرات النداءات لإنقاذها سابقا، فهو يرى في الموضوع مجرد عرض اعلامي لا أكثر. لا نتوقع من برهم حشيشة ردا واقعيا او اعترافا بالخطأ وتحمل المسؤولية فمن يساهم بتهريب تجار المخدرات لا عتب عليه ولن يشعر بالعار تجاه اقتراف اي أفعال مسيئة يختم بها حياته السياسية ويسيء الى سمعة حزبه وقوميته، وأقصى ما سيفعله نشر كتاب عن تشكيل لجنة للتحقيق كما فعل عندما أصدر عفوا خاصا عن عصابة المخدرات ثم انتهى الموضوع وتمت التغطية عليه، لكن الشعب والتاريخ لا ينسيان هذه الجرائم والاساءات حتى لو تغافلت عنها بعض القوى السياسية والمؤسسات الاعلامية بسبب عمليات شراء الذمم التي يتقنها برهم صالح.
