قد تبدو الحقيقة مبهمة قليلاً الا انها على ما يبدو ستلوح في الأفق حرباً من نوع اخر ربما تصل الى عقر دار المكون الأكبر بعد انتهاء المهلة المحددة للمستقلين بتشكيل كتلة نيابية واختيار مرشحاً لرئاسة الوزراء وتقديمه الى مجلس النواب كرئيس حكومة محتمل بعد مطالبتهم ان يكونوا بيضة القبان في العملية السياسية، البعض نعت المستقلين بالعاجزين وغير الموحدين ومن المؤكد ان يكون عجزهم هذا نابع من العدد ناهيك عن انتماء البعض منهم لكتل سياسية بصورة غير معلنة وهم من كل قطر اغنية فيهم اكاديميين ووجهاء وشيوخ عشائر وغيرهم؛ لكنهم اقروا بشروط ابرزها استقلالية الرئاسات الثلاث أي ان تسري كلمة مستقل على رؤساء (الجمهورية والبرلمان والوزراء) على حد سواء بالإضافة الى منحهم لجان نيابية هامة منها (القانونية والمالية) ودعم الحكومة من الجهة التي بادرت بإطلاق الضوء الأخضر للمستقلين ان اغتنموا الفرصة التاريخية.
بعض المستقلين اعتبروا هذه الفرصة محرقة او فخ للحياد عن ما جاءوا من اجله (تغيير العملية السياسية) واحداث إصلاحات وووووووو..كما انتهت مهلة الاطار التنسيقي بحسب اعلان اذا نحن دخلنا في شرخ حقيقي بين الواقع السياسي والعملية السياسية من جهة ومصير الشعب المجهول من جهة أخرى فجميع الازمات والمشاكل تنتهي بخانة المواطن الذي ينادي بالتغيير والإصلاح الحقيقي وتوفير الخدمات وحق العيش الرغيد كأقرانه من الدول ولطالما تغنت نفس الكتل والقوى السياسية بهذه الشعارات ضمن برامجها الانتخابية من دون تنفيذ ولا نعلم حقا هل بسبب اهمال هذه القوى ام هي تصفية حسابات بالنتيجة محافظاتنا هي من تدفع الثمن.
من جهة أخرى تدفع قوى الإطار التنسيقي نحو عجلة تشكيل الكتلة الأكثر عدداً في مجلس النواب للحفاظ على المكون الشيعي الأكبر على اعتبار استحقاق دستوري وكونه يمثل الأغلبية في العراق ويصر على انه بيضة القبان في العملية السياسية ومازال متمسكاً بالتيار الصدري على الاتفاق وجمع شتات المكون وعدم تفريطه، في قبال ذلك يتمسك زعيم التيار بمشروع الأغلبية الوطنية وبحكومة (لا شرقية.. ولا غربية) ورفضه إعادة سياسات تشكيل الحكومات السابقة التي نعتت بالفشل ووجه دعوه الى قوى معينة في الإطار اسماهم (بمن نحسن الضن بهم للتحالف مع الكتلة الصدرية) ترجمها البعض بانها اشارة الى تحالف الفتح والمستقلون للخروج من الانسداد السياسي.
بالنتيجة مازال العراق تقوده حكومة تصريف اعمال وسط غياب الموازنة الاتحادية واستبدالها بقانون الامن الغذائي الذي عبر عنه بعض النواب في تصريحات بالكارثي لما يشوبه من فساد، ناهيك عن تزايد نشاط المجاميع الإرهابية وتجارة المخدرات والتعاطي والجريمة وارتفاع خط الفقر، والحيرة تكمن هنا.. كيف سيمضي البرلمان بتشريعاته وسط انعدام الثقة بين اعضائه؟ ومتى سينهض بواقع المحافظات؟ ومن سيقف حقيقة بوجه الظلم والفساد؟ ومن سيدعم القوات المسلحة التي استنزفت قواها في محاربة الإرهاب والعصيان بتدريبات واسلحة ومعدات وغيرها؟، اذا على جميع القوى السياسية من شيعة وسنة وكرد الإجابة عن هذه الأسئلة التي تمس حياة المواطن العراقي.
نأمل من جميع القوى السياسية تدارك الامر قبل فوات الأوان واتخاذ موقف موحد وعاجل لانتشال العراق من المجهول فما زالت أراضينا تغتصب من عدة جهات وتتلقى ضربات موجعة يدفع ثمنها الأبرياء ومازال الدم العراقي يسيل في الطرقات، فمن توحد على قتال داعش قادراً على التوحد من جديد لبناء عراق امن خالي من التطرف والإرهاب والتبعية والامية والامراض.
