فيما تحاول وزارة الداخلية إلقاء القبض على المتسولين من جنسيات مختلفة بين الحين والآخر، ترى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن مشكلة التسول في البلاد لها أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية.وأصبحت رؤية المتسولين الأجانب مألوفة في المواقع الدينية والترفيهية في العراق، وخصوصاً من جنسيات إيرانية وباكستانية وبنغلادشية.وحسب وزارة الداخلية، فإن مديرية شؤون الإقامة تمكنت من إلقاء القبض على 700 متسول أجنبي، وتم إبعادهم إلى خارج الأراضي العراقية، لمخالفتهم شروط قانون إقامة الأجانب العراقي (رقم 76 لسنة 2017).
إجراءات حكومية
الرقم 700 لا يمثل سوى القليل ممن يراهم العراقيون يوميا، يتسوّلون في مختلف المحافظات، وجاء معظمهم بحجة زيارة الأماكن الدينية، أن “بعضهم لا يتحدث مع المارّة بذريعة إصابته بالصمم، وكل ما يقوم بفعله مدّ اليد لتأكيد حاجته للمال”.”وبشكل متواصل، تلاحق مديرية الإقامة الأجانب المخالفين، ولكن المشكلة هو في إيواء الأشخاص الأجانب المخالفين للقانون من قبل عصابات تحاول استغلالهم للتربح التجاري”، أن “هذه الحملات والإجراءات الحكومية غير كافية، بل وخجولة تجاه اتساع الظاهرة التي تشكل خطراً أمنياً”.وتستبعد أياد تمكن الجهات الحكومية من السيطرة على هذه “الظاهرة” كما وصفتها، بسبب “الفساد والمحسوبية وغيرها الكثير من القضايا الشائكة
أمنياً واقتصادياً
من جهته، يقول المحامي زياد خلف، إن “ظاهرة التسول في البلاد تعود لعصابات الجريمة المنظمة وشبكات الاتجار بالبشر، إذ اتسعت مهامها عبر إدخال أفراد وعائلاتهم في كثير من الأحيان، من دول آسيوية، بهدف استغلالهم إن “عدم تنفيذ القانون واتخاذ إجراءات رادعة من قبل الحكومة هو السبب وراء اتساع ظاهرة تسول الأجانب في البلاد”. ويضيف خلف أن “الكثير من هؤلاء الأجانب يُجبَرون على التسول بعد توريطهم وابتزازهم بأمور بعضها يتعلق ببقائهم بشكل غير قانوني في البلاد، خاصة الذين دخلوا كيد عاملة”. ويرى المحامي أن تسول الأجانب في البلاد “مشكلة خطيرة لأنها تؤثر على الوضع الأمني من ناحية الإرهاب، فهم أشبه بالقنابل الموقوتة”. ويشير خلف إلى أن “الأهم من هذا كله هو في تدمير الاقتصاد العراقي، لأن المتسول من جنسية أخرى يقوم بتحويل ما يحصل عليه من أموال لبلاده، بالتالي لا يختلف الأمر هنا عن تهريب الأموال”. وفي تصريح سابق، منتصف العام الماضي 2021، قال عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية إن عدد العاملين الأجانب في العراق يصل إلى مليون، أغلبهم يعمل في الشركات النفطية.
وأضاف أن “اللجنة تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية للحد من انتشار المكاتب الوهمية التي تدخل العمالة الأجنبية مقابل أجور الفيزا فقط، وتمنحهم رخصاً غير رسمية للعمل في البلاد”.