جماعة “حكومة الاغلبية” تسعى الى الاستيلاء على موازنة الدولة بالحيلة والخداع والتباكي على الشعب، فهي تريد تمرير “قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي” الذي يتصرف بحوالي 25 مليار دولار خارج الاطر الدستورية والقانونية وبعيدا عن الرقابة بذريعة مواجهة ازمة ارتفاع اسعار المواد الغذائية.
هذا المبلغ لايشكل فقط ربع موازنة العراق تقريبا انما هو كل الموازنة لأن ما تبقى هو الرواتب فقط، وبالتالي فإن القانون هو إلتفاف على الدستور الذي يعتبر الحكومة الحالية منتهية الصلاحية ولا حق لها بتقديم مشاريع قوانين، وهو إلتفاف على الموازنة التي تنظم الانفاق بتعليمات واضحة لذلك هو كارثة طويلة الامد لأنه يؤسس لمنهج خطير في ادارة الثروة والدولة.
تباكي كتلة سياسية على الشعب يجب ان لايخفي ان ثلث المبلغ الذي يتحدث عنه القانون هو فقط ما سيذهب للغذاء، أي 8 مليار دولار وهو مبلغ ضخم جدا يوضع تحت يد وزارة متهمة بالفساد كما انه غير ضروري فالوزارة تحتاج الى ما يقل عن 3 مليار هذا ان وزعت الحصة التموينية فعلا، ونظام الصرف المتبع حاليا كفيل بتوفير هذا المبلغ بحسب حصة كل شهر، ونحن نعرف ان الوزارة لم ولن تنفذ توزيع الحصة التموينية كما تفترضه الخطط والحاجات والموازنات لذلك يستبعد ان تصرف كل الـ (3) مليارات اما بقية المبلغ فسيتحول الى مال سائب يتلاعب به الحزب السياسي الذي يدير وزارة التجارة.
يهتم القانون بالدرجة الاولى بتقاسم الاموال بين الاحزاب بحسب وزاراتها لتسدد قروض وعقود شركاتها ومقاوليها بالاضافة الى تبديد المليارات عبر تسليم بعضها لحكومات محلية لا تخضع انفاقاتها للجهات الرقابية وستحصل الوزارات والمحافظات التي يسيطر عليها الصدريون على اموال طائلة لتثبيت نفوذهم بكسب الولاءات.
لقد إستغل الصدريون فرصة الخلافات السياسية لترتيب كتابة مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي عبر هيمنتهم على حكومة تصريف الاعمال واللجنة المالية النيابية التي تم تشكيلها بطريقة متفردة لوضع الجميع أمام الامر الواقع بعدما اصبح اقرار الموازنة لعام 2022 شبه مستحيل بسبب تعنت التيار الصدري وتمسكه بمشروع الاغلبية الذي صارت اهدافه واضحة للعيان سواء شكل الحكومة التي يريدها او عطل تشكيل اي حكومة اخرى، فالفراغ السياسي يخدم التيار الصدري حتى بدرجة توازي أو أكبر من تشكيله لحكومة الاغلبية.
هذا القانون هو “أم الكوارث” ولذلك يجب التصدي له ومنع اقراره ومنع استمرار التيار الصدري من استغلال الفراغ السياسي لتمرير مصالحه.
