المحكمة الاتحادية هي آخر قلعة في بلد مستباح وآخر أمل في بلد يبحث الجميع فيه عن بارقة أمل وينبغي الحفاظ عليها واذا كانت الهجمة على هذه المحكمة بسبب مشروع قانون الامن الغذائي فهي باجابتها على رسالة السيد رئيس الجمهورية في 17/5/2022 حول معنى حكومة تصريف الاعمال وصلاحياتها كررت المحكمة رايها بان الحكومة الحالية حكومة تصريف اعمال وليس لها حق ارسال مشاريع القوانين لكنها في الوقت نفسه قالت لمجلس النواب وبشكل غير مباشر اذا كان همكم انقاذ الوضع الانساني والمعاشي للشعب العراقي فان ماورد في مسودة قانون الامن الغذائي من عناوين لابواب الصرف كلها يمكن تمشيتها عن طريق الحكومة الحالية وان كانت هذه الحكومة حكومة تصريف اعمال لكنها مسؤولة عن ادامة عجلة الحياة اليومية للامن الغذائي والكهرباء والزراعة والنفط وغيرها واعطت الضوء الاخضر للحكومة بان كل ماورد في مشروع قانون الامن الغذائي باستثناء القروض لا يحتاج الى تشريع بل يقع ضمن الصلاحيات التي تستطيع القيام بها وفقا لاحكام المادة (13) من قانون الادارة المالية رقم (6) لسنة 2019 ومجموع هذه المبالغ يصرف بطريقة 1/12 اذا تأخرت الموازنة فلماذا يستمر مجلس النواب في مناقشة مسودة القانون وهو يعلم تمام العلم انه يرتكب مخالفة دستورية وهذا تحدي للمحكمة الاتحادية فان كانت الغاية خدمة الشعب فقد اعطتكم المحكمة الاتحادية العليا الحل وان كانت الغاية تحدي المحكمة فانتم ترتكبون جرماً بحق الدستور وحاميته المحكمة الاتحادية