١. حكم الاغلبية مبدأ ديمقراطي اصيل. والمقصود هو الاغلبية السياسية التي يمكن ان تتغير مع كل انتخابات، وليس الاغلبية العرقية او الدينية او العرقية. ولحكم الاغلبية شروط.
٢. التوافقية انحراف عن المسار الديمقراطي الصحيح. والمحاصصة بصيغتها العراقية وليد مشوه جدا للتوافقية.
٣. الشرط الاول ان حكم الاغلبية يطبق في دولة المواطنة وليس في دولة المكونات. وهذا يعني وجود حزب سياسي عابر للهويات الفرعية ويفوز باغلبية مقاعد البرلمان (٥٠+١)
٤. الشرط الثاني ان يكون الحزب الحاكم بموجب حكم الاغلبية ديمقراطيا عقيدة وممارسة. فلا يمكن تسليم الحكم لاغلبية غير ديمقراطية كما جرى في المانيا (جمهورية فايمار) في عام ١٩٣٣.
٥. الشرط الثالث: ان تتقبل حكومة الاغلبية وتتعايش مع معارضة سياسية-برلمانية فاعلة وقوية، تراقب وتحاسب.
٦. الشرط الرابع: ان تكون الانتخابات حرة ونزيهة ونظيفة بموجب قانون انتخابات عادل وادارة مفوضية انتخابات غير مسيسة.
٧. الشرط الخامس: عدم تسييس الجهاز الاداري-التنفيذي للدولة وابعاده عن الانتماءات الحزبية. اي الفصل بين الادارة والسياسة.
٨. الشرط السادس: احترام الدستور والالتزام بمواده.
٩. الشرط السابع: احترام المحكمة الاتحادية والالتزام باحكامها.
١٠. الوضع الافضل لتطبيق حكومة الاغلبية هو النظام الرئاسي-البرلماني المختلط، حيث يتم انتخاب رئيس الجمهورية بشكل مباشر من قبل الشعب (كل ٥ او ٦ سنوات مثلا)، ويقوم رئيس الجمهورية بتكليف رئيس الحزب الفائز باغلبية النصف+١ بتشكيل الحكومة. (تجرى الانتخابات البرلمانية كل اربع سنوات بطريقة الانتخاب الفردي)
١١. اذا لم تسفر الانتخابات عن فوز حزب واحد باغلبية النصف+١ تُعاد الانتخابات، الا اذا تمكن احد الاحزاب من تشكيل تحالف برلماني يملك اغلبية النصف+١ ويشكل حكومة ائتلافية.
