– ظا هرة تعاطي المخدرات اصبحت شائعة بين اوساط الشباب ابتداءا من سن المراهقة صعودا بين الشباب خاصة وهم الفئة التي تتميز بالطموح والامال التي خابت لديها بسبب الفقر وضنك العيش والبطالة ومن الفراغ الذي يعيشه الشباب ومن عدم وجود منتديات رياضية وثقافية كافية لتلبية طموحاتهم ورغباتهم ومواهبهم الخاصة .وفقدانهم للرعاية الكافية لتاهيلهم للعمل وتلقي العلم والدراسة والتربية السليمة لقطاعات واسعة منهم .مما ساعد ذلك على تعاطي المخدرات كوسيلة للهروب من الواقع الذي يعيشه ويحس بالنشوة المؤقتة وهو مخدرا وحينما يستيقض يحس بالاحباط والياس وهكذ ا تتكرر الحالة ويصبح شخصا مدمنا لا يستطيع إن يفارقها طالما هو بحاجة اليها نفسيا لما يعانيه من شدة الاحباط والياس من اي امل له في الحياة.
وقد اجمع الخبراء المختصين على ضرورة قيام المؤسسات الرسمية المختصة منها وزارة الشباب والمؤسسات الاجتماعية والثقافية والنفسية بمعالجة هذه الظاهرة بموجب خطط معدة من قبلهم بصورة مشنركة وفاعلة وعملية لانقاذ
الشباب الضالع في الادمان فيها على وجه الخصوص لانها الفئة العمرية الناشئة التي تجهل عواقب هذه الظاهرة المضرة بحياتهم ومستقبلهم وان يكونوا فريسة سهلة لاغوائهم من قبل العصابات المنظمة لترويجها وللعصابات الاجرامية ذات العلاقة بها من حيث الهدف والغاية الاجرامية
– تحصل هذه الظاهرة في الاحياء الفقيرة التي تفتقد إلى تامين متطلبات حياتهم المنفتحة على عالم الانترنيت وثورة نقل المعلومات في اي وقت ومن اي مكان وباي نوع من الانواع المطلوبة وفي الوقت والصورة المناسبة وقد تملك المعرفة والدراية بحقه لان يعيش كما يعيش شباب العالم فيجد إن الفقر هو العائق الوحيد امام طموحاته الشابة المشروعة فيصاب بالاحباط الذي لا سبيل للخلاص منه الا بطريقة المخدرات للهروب بنفسه من معاناته التي تقلقه دائما . اضافة إلى غياب تلقي التربية السليمة ومن مواصلة الدراسة والتعليم بسبب الحاجة إلى العمل وتوفير سبل العيش اللازم له ولعائلته والى ضعف الخدمات المعدة له من قبل السلطات الحكومية
علقوا الامال على ضرورة سن القوانين الرادعة بحق المتاجرين ومرويجي تعاطي المخدرات ومن يقومون بصناعتها محليا للبعض من انواعها ولكن هل سيكفي تنفيذ القانون وباحكامه الشديدة من وضع الحد لتعاطي المخدرات اذا لم تقم الجهات المختصة بمعالجة اسبابه الواقعية المؤدية إلى اللجوء إلى المخدرات ويكونوا امام معضلة جديدة وبجيش جرار من المتهمين في تعاطي المخدرات خاصة من الشباب وهم بامس الحاجة إلى العناية في احوالهم المريضة والمتردية بسبب لا ارادة لهم فيها.وخاصة اذا ما جرى تنفيذ القانون الجديد بصورة خاطئة كما حصل في تفيذ قوانين سابقة لها .
– اتضح إن لظاهرة المخدرات ابعاد اقليمية لانها تدخل إلى البلد من دول الجوار بانواعها المختلفة بواسطة التهريب من قبل عصابات منظمة لها ولها خطوط امتداد تصل بالعمق المجتمعي وباجندتها العاملة لترويج المخدرات وتصريفها في اماكن معدة لهذا الغرض وتكاد تكون تمتلك قوة الاختراق والعمل بحرية وضمان العمل في اوساط المجتمع وفي اغلب المناطق المزدحمة والشعبية المكتضة بالسكان رغم محولات الاجهزة المختصة بمتابعتهم والقبض على البعض منه,
إن حجم المسؤولية ليست سهلة تتطلب مسؤلية جماعية من قبل الجهات المختصة إن يشترك الجميع في اداء المهمه على احسن وجه وبصورة متعاونة ومتوازنة ضمن خطط معدة لهذا الغرض. وخاصة إن الظاهرة في تنامي مستمرومن استمرار الاحوال المتردية في جميع مظاهر الحياة الطبيعية للانسان وخاصة الشباب المتطلع لمستقبل افضل.
اذا كانت شيوع ظاهرة تعاطي المخدرات بدت ملامح خطورتها بهذه الصورة المؤلمة مما يجب إن تعد العدة لمكافحتها بصورة فاعلة وجذرية للحد من انتشارها ومعالجة المصابين بها على وجه السرعة قبل فوات الاوان. من قبل كل الاطراف المختصة وهي من مقتضيات المصلحة العامة التي تتطلب الاخلاص والشجاعة والنزاهة
