المتابع لمواقف وخطب المرجعية يقرا ثبات ووضوح الرؤيا في قراءتها للمشهد العراقي فهي :
طالما دعت لحصر السلاح بيد الدولة وتحذيرها من خطره وهو خارج نطاق سلطة الدولة، تلك الدعوات التي واجهت اعتراضات كثيرة من قبل قصيري النظر.

كما اكدت المرجعية في خطاباتها لإبعاد كل المجاهدين عن الصراعات السياسية وعدم زجهم فيما لا يعنيهم لكون المهمات الملقاة على عاتقهم ليس لها دخل بالسياسة وزجهم يعني صدامات لانهاية لها كما يجب ان يكونوا حياديين .

إنّ كلّ ما يجري من احداث واهتزازات وازمات سياسية هو بسبب الإعراض المتعمد من قبل الكيانات السياسية عن نصائح المرجعية العليا في النجف الأشرف، وهذا يُثبت أنّها الأدرى بالساحة العراقية والأكثر إداراكاً للأمور والأبصر بما تقتضيه المصلحة ، لهذا اغلقت الابواب بوجههم .

إنّ اي تحرك سلمي (تظاهرات) وهو حق مشروع للضغط على المنظومة السياسية حينما يتحول الى استخدام السلاح من دون حجة شرعية وتحت أية شعارات ودعوات سيورطهم بالدماء المحرمة شرعا ويعرض الجميع لمواجهات وخسائر لاتحمد عقباها .

على جميع العقلاء والحكماء ان يتخذوا الموقف الصحيح من الأحداث التي تنذر بالصدام وهو الحياد وكذلك الدعوة لتهدئة الأوضاع وبالتالي .
تقليل الخسائر ومحاولة الوصول لمشتركات وحلول ترضي جميع الاطراف.

قد تكون لنا رؤية شخصية معينة تجاه الاحداث والازمات لكن المنطق يقتضي التحرك الفوري والعمل بما نصّ عليه الدستور والقانون وننوه الى ضرورة ان تكون القوانين وفقرات الدستور واضحة لاتحتمل عدة اوجه في التفسير حتى لايكون هناك اشتباك سياسي وبالتالي يتحول الى صراع ارادات حينما تشعر بعض التيارات والكتل السياسية بالغبن والاجحاف جراء تلك القرارات.