المعايير هي عبارة عن كلمات مسطرة على أوراق ليس لها قدرة على النطق أو الحكم فهي كالحجر وهي متاحة في الفضاء الالكتروني يمكن الحصول عليها بضغطة زر، لأن المعيار الحقيقي يجب أن يكون حاضراً في تفكير وسلوك وضمير رئيس الجامعة والعميد وصولاً للطالب (على سبيل المثال لا الحصر إذا ذهب أحد التدريسيين أو الطلاب إلى رئيس الجامعة وابلغه شفاها أو رسمياً أن العميد أو رئيس القسم أو التدريسي يتخذ قرارت أو يمارس ممارسات تحول دون تطبيق المعيار الفلاني أو هي جريمة أكاديمية ماذا يحصل: رئيس الحامعة يحاول التقليل من شأن الطلب أو تسويفه أو… أو… وإذا أصر صاحب الطلب عليه يعدّ مثيراً للمشاكل ويعرقل العمل، هذا إذا لم يحال إلى لجنة تحقيقية بدعوى التشهير بالعميد أو رئيس القسم أو…..). هنا اذا تحدثنا عن المسؤولية الأكاديمية والأخلاقية والقانونية فهي اتخاذ اجراءات حاسمة لمنع تكرار التجاوز ومعاقبة مرتكبيه عند ذاك فنحن نعمل بروح المعايير والقواعد والأخلاقيات الأكاديمية وإذا غير ذلك فلا تنفع لا أوراق، ولا معايير، ولا كلمات تعبر عن النظام والاعتماد والجودة، لأن صاحب القرار يرفضها في الممارسات اليومية بل يعاقب من يطالب بتنفيذها. هنا لا بد من التأكيد أنّ أي مؤسسة أكاديمية تكون جاهزة ومستعدة لتطبيق المعايير (معايير الجودة أو متطلبات الاعتماد) يجب أن يكون تدفق العمليات الحالية نزيهاً وشفافاً وموثقاً حتى نستطيع أدخال تعديلات أو تغييرات عليه أما اذا كان غير ذلك فان هذه التعديلات أو التغييرات تزيده تشوهاً، وهذا التغيير يحتاج إلى قيادة لديها الرغبة والإرادة للتطبيق لأن للقيادة الدور الابرز في هذا، أما غير ذلك فتبقى محاولات فردية أو جماعية قد تنجح في نشر الثقافة دون تطبقيها وهذا قد يخلق فجوة كبيرة وصراعاً سلبياً بين أصحاب المصالح. وهنا نقترح ثلاثة نماذج يمكن اعتمادها لإجراء التغيير، الأول دعم من أعلى إلى أسفل يزامنه دعم من أسفل إلى أعلى وهذا أسرع وأحسن نموذج والنموذج الثاني هو الدعم من أعلى إلى أسفل والنموذج الثالث هو الدعم من أسفل إلى أعلى. ولك أن تختار المتاح والممكن.

# التعليم عملية تغيير إيجابي في السلوك، والمعايير تعمل على ضبط عملية التعليم لضمان النزاهة والشفافية والاذعان، لإحداث التغيير الذي يظهر أثره الإيجابي على المهن وأصحاب المصالح والمجتمع.