لو راجعنا أحداث عام ٢٠٢٠ وما آلت اليه الأحداث من تراجع في كثير من الجوانب السياسية ومن تبدل وتغيير في الحكومة واسقاط حكومة عادل عبد المهدي والتي تم اسقاط حكومته بكصكوصة من سيد مقتدى وتغير قانون الأنتخابات وتغير مفوضية الانتخاب وبالتالي مجيئ مصطفى الكاظمي وتوالي الازمات الأخرى تلي الأخرى ومن مطب الى مطب اخر حتى تم شيطنة ماتسمى بثورة تشرين والتي انجبت ثورة عاشوراء وظهور التيار الصدري الى سطح العملية السياسية بكل أبعادها بعد ان تدخل في مطالب التشرينين بعد أن كانت مطالب تدعوا معالجة الفساد الحكومي ومعالجة البطالة وإيجاد فرص عمل للخريجين ورفع المستوى المعاشي للمواطن وانتهت بحكومة الكاظمي والتي كان من اهم أعمالها هي إجراء موعد انتخابات مبكرة ودعم وزارة الصحة ومجابهة كوفيد ١٩ فتم تحديد ١٠/١٠ ٢٠٢١ فحصلت الأنتخابات وأعلنت النتائج وبعد الأعلان عنها حصل ماحصل من اعتراض على النتائج وبعد ان تم حسم هذه المشكلة من قبل المحكمة الأتحادية وحل نزاع المعترضين ثم جاءت قضية من هي الكتلة الأكبر حيث طال الجدل عليها وبقي هذا النزاع حتى أنتهت بتراجع الكتلة الصدرية وانسحابها من العملية السياسية وهذا ما زاد الطين بلة بعد عجزت الكتلة الصدرية والكتل المنضوية معها من ان تعقد جلسة مكتملة النصاب لغرض انتخاب رئيس الجمهورية ولا بجلسة ثانية وبالتالي أيضا تدخلت المحكمة الأتحادية والغت ببطلان جلسة رئيس الجمهورية وبدا التراشق الأعلامي بين الكتل السياسية ورمي الفشل فيما بينهم نتيجة النيات الغير صادقة لكل الأطراف السياسية الا مارحم ربي وبالتالي تعطلت العجلة السياسية بسبب وضع العصا في دولابها واوصلونا الى مايعرف بالأنسداد السياسي وبدل ان نجلس على طاولة حوار ونصغي الى رأي اهل الحل والعقد احتكمنا الى الشارع وبالتالي ماذا نجني من الشارع غير الفوضى واشاعة الرعب والأنفلات الأمني والفوضى واراقة الدماء فلو كان احتكام الى الدستور وتطبيق ألية الدستور الضوابط الاخلاقية والوطنية لما ألت اليه الأمور ما آلت من تداعيات أدت الى دخول مجلس النواب وتعطيل جلسات المجلس من ثم دخول مبنى مجلس القضاء الاعلى وتعطيل مهامه وبذا تم إيقاف الحياة السياسية الامنية وهما ركنان اساسيان في حياة الموطن لذا تعرض امن المواطن للخطر عندما بدئت الاغتيالات والسطوا المسلح في كثير من محافظات العراق وخاصة الجنوبية منها لولا تدارك المرجعية الرشيدة والتي فعلا هي صمام امان للبلد وللمواطن العراق والتي أنتهت باعتزال سيد مقتدى عن العملية السياسية وكفى الله المؤمنين شر القتال وان القاتل والمقتول في النار وأعتذار سيد مقتدى وهو مططئ الراس للشعب العراقي لاحتكامه الى الشارع اليس الشعب العراقي هو اول من سن القوانين قبل ألاف السنين وهذه مسلة حمورابي اكثر من خمسة ألاف سنة قبل الميلاد أذن لماذا نلجأ الى الشارع في حل قضايانا ونحن نملك دستور تم به فصل السلطات الثلاث وجعل السلطة القضائية هي أعلى من كل السلطات وقراراتها ملزمة لكل السلطات فعندما أستعنا بالشارع كانت هذه النتائج الغير مرضية لكل عاقل ومحب ووطني فسلام للمرجعية الرشيدة التي أحقنت دما البلد كما حقنتها عندما تعرض البلد للخطر الداعشي وتحية لكل الشرفاء الذين وقفوا موقف الغيور والمحب لوطنه وان حب الأوطان من الايمان ولنا بقية