في الوقت الذي تنفق فيه الحكومة مليارات الدنانير تقارب ثلث ميزانية الدولة لعام كامل لتأثيث مكتب حكومي واحد، ومكتب أخرى ينفق ملايين الدولارات للضيافة وشراء الحلويات وكرزات وتَعدها نفقات سيادية، في الوقت نفسه تبخل على الموظف البسيط بدفع دراهم معدودات هي قيمة علاواتهم السنوية وترفيعاتهم التي ينتظرونها بفارق الصبر، وهي بالأساس مسروقة أضعافاً مضاعفة من قبل شركات الصرف الإلكتروني والتي تسرق جهد الموظف لأكثر من سنة مقدماً، أن عدم إقرار الموازنة المالية هذه السنة والتي اسعى الحكومة جاهدة لعدم إقرارها لتوفر حماية قانونية للمترفين للسطو على واردات العراق المالية عن طريق مزاد العملة اليومي للبنك المركزي سيء السمعة، هذه الأموال التي أقرت في مشروع تحوم حول أكثر من شبهة فساد، كل هذه الأموال تذهب كغسيل أموال وبشكل علني وعلى عينك يا شاطر لجيوب حفنه من المنتفعين من أوضاع العراق المضطربة في مجالات عدة الاقتصادي، وكل العراقيون يعرفون أن هذه الطبقة المستفيدة وذات القدرات المالية التي حلت عليها صدفة؟؟؟ مرتبطة بالفساد واستغلال الثروات العامة للبلد لصالح هؤلاء الفاسدين، أنصفوا أبناء شعبكم وأنظروا اليهم فهم من يرفعكم وهم من سيحاسبونكم، كل أثاثكم سيذهب هباءً منثوراً يوم لا ينفع مالاً و مناصب.