يواجه القطاع الزراعي في العراق عدد من المحددات يمكن تسليط الضوء عليها وكالاتي : تدني انتاجية الارض بسبب التصحر وتملّح التربة واتباع طرائق الري القديمة، فضلا عن قلة الأسمدة الكيمياوية وضعف مستوى أداء الارشاد الزراعي، ناهيك عن شحة المياه الحقيقية والمتفاقمة بسبب قلة الايرادات من دول الجوار الجغرافي وانقطاع تدفق القسم الاخر منها، ولايخفى على القارئ مشاكل انحسار كمياتها وتلوثها كتلوث الهواء والأرض والمياه وسببها الاملاح القادمة من دول المنبع نتيجة غسل التربة من الاملاح فضلاً عن المواد العالقة في التربة نتيجة الاسمدة الكيمياوية المستخدمة في الزراعة، إضافة لرمي مخلفات المدن ونفايات المستشفيات والمصانع في الانهر ويكاد يكون العراق مساهما في تلوث مياه الانهار لأنه يقوم بنفس العمليات التي تقوم بها دول المنبع، ناهيك عن انخفاض مستوى ثقافة الفلاح مما يؤدي الى انخفاض مستوى ادارته لمزرعته، ولا ننسى ان اغلب الفلاحين من فئة الشباب جرى استقطابهم الى نشاطات اخرى كالتطوع في المؤسسات العسكرية، ذات المورد المالي المستقر والمجزي، يضاف الى ذلك فقدان الثقة بين القطاع الخاص والدولة أدى الى تقليص فرص الاستثمار في القطاع الزراعي. واتساقا مع ما تقدم يجب ان تولي وزارتي الزراعة والموارد المائية اهتماما استثنائيا لدعم القطاع الزراعي وتشجيع الاستثمار وتوفير وسائل الري الحديثة بأسعار مدعمة او بالتقسيط فضلا عن إذكاء دور الارشاد الزراعي لتقديم الاستشارة والمساعدة للفلاحين واتخاذ التدابير اللازمة للحد من زحف التصحر وتوسعه على حساب الاراضي الزراعية والتفكير بحفر الابار الارتوازية للتعويض عن محدودية المياه السطحية وتوفير البذور والأسمدة الكيمياوية وقيام مديريات الزراعة بالمحافظات بدعم الفلاحين والمزارعين والاشراف عليهم ومعرفة احتياجاتهم…
ان طبيعة الملكية تعد من المحددات الاساسية في تنمية القطاع الزراعي، إذ ان تعدد انواع الحيازة يمثل عائقا كبيرا امام الانتاج الزراعي، ويحتل القطاع الزراعي في العراق مكانة مهمة في تنمية القطاع الاقتصادي ولايخفى على الجميع ان التنمية الزراعية تعد مهمة رئيسة لتحقيق التنمية الاقتصادية كون العراق يعتمد بشكل اساس على قطاع النفط من الدخل القومي عن طريق تصدير النفط الخام، ناهيك على ان للزراعة دورا مهما في تحقيق الامن الغذائي من خلال توفير الاحتياجات الضرورية للمواطن وبالدرجة الاساس الحبوب (الحنطة والشعير والذره والرز)، والمنتجات الحيوانية بأشكالها المختلفة وبالتالي فان القطاع الزراعي يستقطب الايدي العاملة الفائضة مما يخفض من نسبة البطالة بين شرائح المجتمع العراقي واتساقا مع ما تقدم فان تنمية القطاع الزراعي يجب ان تحضي بأهمية استثنائية لكونه القطاع المسؤول عن الايفاء بمتطلبات العراق الغذائية. وان نسعى لتحقيق هامش من الاكتفاء الذاتي الغذائي والعمل الجاد لرفع مستوى الاداء الزراعي وانتشاله من الاهمال الذي أصابه بسبب الاغراق الذي تسبب في سد النقص من المواد الغذائية من خلال الاستيراد وتقليل الاعتماد على الانتاج المحلي.