بعد الانسداد والتعقيد والتأزيم السياسي واصرار الكتل المتصارعة على التزامها بمواقفها السياسية, نجح الاطار في تشكيل الحكومة برئاسة محمد شياع السوداني. نتيجة انسحاب التيار الصدري من مجلس النواب واعلان الاطار الكتلة الاكبر داخل البرلمان. وصرح الصدر بتاريخ 15 اكتوبر بتحذير شديد اللهجة الى الاطار برفض اشتراك اتباعه ممن هم في الحكومات السابقة او الحالية أوالمنشقين منه في حكومة السوداني, وجاء هذا التحذير بلسان وزير القائد بتغريدة صريحة وواضحة قال فيها: (هناك من ينتمون لنا سال لعابهم على الكعكة الفاسدة) وهذا دليل واضح على ان بعض قيادات التيار فتحت قنوات اتصال مع الاطار من اجل البقاء في مناصبهم. وكذلك محاولة السوداني لمنح بعض الحقائب للتيار الصدري, ليلعب دور رجل اطفاء الحرائق في الساحة السياسية المشتعلة لتأمين الشارع الصدري.
وكما هو معروف ان دولة القانون هي من رشحت السيد السوداني وأصرت عليه ونجحت بذلك, وهذا يعود الى حنكة وصبر زعيم دولة القانون السيد نوري المالكي. ورغم ان السوداني شخصية نزيه ومقبولة من الجميع الا ان جميع المراقبين يؤكدون بان الرجل يفكر بعقلية المالكي.
المالكي الزعيم المناور والسياسي الداهية والمخطط الذكي حسب وصف المحللين والمراقبين وضعته الاقدار ان يكون نداً للسيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري. وهذه الندية هي من ساهمت بتعطيل تشكيل الحكومة لعام كامل منذ اعلان نتائج الانتخابات العام الماضي اكتوبر 2021.
وسياسة المالكي تعتمد القدرة على المناورة والاستدامة في المنافسة والتكيف مع المستجدات التي تطرأ على الساحة السياسية والاطاحة بالخصوم وذلك من خلال تفكيك وإضعاف الاحزاب المنافسة لكتلة القانون, باتباع سياسة الاستقطاب لبعض الشخصيات والقيادات في تلك الاحزاب كمحاولة تتصف بالذكاء لتفريغ الازمات وحل العقد التي ترافق التعقيد والتحولات الدراماتيكية في المشهد السياسي.
وهذا ما حدث مع التيار الصدري في اوقات مختلفة فقد لجأ معظم قيادات التيار الصدري المنشقة منه الى دولة القانون ومنهم الشيخ قيس الخزعلي والشيخ اكرم الكعبي والدكتور قصي السهيل ومحمد صحاب الدراجي وبهاء الاعرجي وعلي شكري واخرين.
وهناك محاولات جديدة من قبل دولة القانون لتفكيك التيار الصدري مرة اخرى باتباع سياسة استقطاب بعض قياداتهم من خلال ابقاءهم في مناصبهم كجزء من استراتيجية الترغيب التي يتبعها رئيس الوزراء, كإبقاء الامين العام حميد الغزي في الامانة العامة وابقاء المحافظين ووكلاء الوزراء وبعض رؤساء الهيئات المستقلة باعتبار البعض منهم لايفكر بالقضايا العقائدية او المبادئ السياسية بقدر ما يفكر بمصلحته الذاتية وميوله الشخصية. لان تغريدة وزير الصدر واضحة وصريحة للاطار ولاتباعه. فهل تدخل ضمن المناورة السياسية والخداع الجماهيري, ام في العصيان السياسي من قبل المتشبثين بالسلطة والانقلاب على زعيمهم.؟