الى دولة السيد رئيس الوزراء المحترم

الى دولة السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى السيد فائق زيدان المحترم

الى السيد وزير الداخلية المحترم

ظهرت في الاشهر الماضية ظاهرة جرمية انتشرت بشكل واسع بانه يقوم شخص بشراء اوراق شيكات فارغة من عديمي الضمائر ويقوم باصدارها باسم الذي يرغب بابتزازه ويذهب بها الى المصرف حيث لا يوجد للضحية لا تعامل مع المصرف ويقوم المصرف بتزويده بعدم وجود لا حساب ولا رصيد له.

ويذهب بها الى المحاكم التحقيقية. ويصدر بحق الضحية امر لقاء قبض بجريمة لم يكن قد اقترفها خصوصاً بان يقوم المبتز باقامة دعوى بمحافظة بعيدة عن محافظة الضحية.

وتبدأ المعاناة بالقاء القبض على الضحية ويتم تسفيره الى المحافظة الثانية ويتم هناك ايداعه بمكافحة الاجرام خصوصاً اذا كان المبلغ عالياً .

السادة المسؤولين المحترمين:-

حفظاً لكرامات المواطنين الابرياء نطلب مايلي للوقوف ضد هذه الزمرة المجرمة:-

1- يجب ان يتأكد القاضي بان الشيك مطبوع عليه اسم العميل وهذه تعليمات كافه المصارف.

2- يجب على القاضي استقدام وليس اللقاء القبض على العميل للتاكد من صحة اقوال المتهم.

3- اطلاق سراح المتهم حالاً بكفالة تنسجم وحجم الموضوع .

4- يجب ان لا يعامل المتهم بانه مجرم.

لحين انتهاء الاجراءات .

نبين لكم بان احد ابنائنا وقع ضحية هذا الفعل الاجرامي لذا نهيب بالسلطات الثلاث لمعالجة الموضوع لما له من اهمية كبيرة حفظاً لكرامة المواطن ولكم منا كل التقدير والاحترام