الترشيح هو التنقية والتصفية بفلاتر ما قبل أن يقدم الماء للشرب مثلا
وفي حالة الشرب هنا ليس تقديم أسماء من طلبوا أن يكونوا في قائمة الترشيح للبرلمان، وإنما قبول طلب من تنطبق عليه المواصفات ليمر إلى مرحلة الترشيح وفي مرحلة الترشيح ينبغي أن ينظر في البرامج والخطط وما سيفعل من طلب الترشيح هو أو مخطط الحزب الذي رشحه وهنا تجري مفاضلة بين السير الذاتية ليقدم مجموعة إلى رياسة البلد، فهذه رياسة عنوان السيادة.
مع كل التقدير لمن قدم اسمه والاحترام فهم عراقيون يمارسون ما سمح لهم الدستور في طرح أسمائهم لجهة ترشحهم لكن ما يقوله الشارع عندما نشرت القائمة كان به الكثير وان توجه بشكل نقدي على الحالة وليس على الأشخاص فالناس لا تعرف إلا عدد منهم، فبعضهم أراد خوض التجربة وهو يعلم انه لن يكون المختار، وبعضهم يلعب لعبة الأمنيات بالمكاسب، وبعضهم لم يجد أفضلية عليه بمن رآهم في تلك الكراسي والمميزات ولا غرابة فلا يبدو من عمل مجهد لمن جلس على هذا الكرسي.
النظرة إلى الكرسي وميزاتها والوصول إليها هو الهدف
من جهة أخرى هذا الكرسي معطل وغير مفعّل فمن تقدم للترشيح إما يظن إمكانيته تفعيله فتقدم ليريد تفعيله، أو انه لم ير أن هنالك شيء في منصب الرياسة لا يستطيع فعله وانه منصب تشريفي يوضع فيه الناس تكريما وتشريفا ولا مسائلة أو انتقاد فهو لا يعمل مع الجمهور ليخطئ فينتقد، اللهم عدى منتقد جالس على كرسي في جاي خانة كما يسمونها أحيانا أو كهوة كما يسمونها أحيانا أخرى واليوم أمام الكيبورد أو رسام كاريكاتير حاول أن يجد موضوعا.
دور رياسة الجمهورية
عندما نقول إن رئيس الجمهورية حامي الدستور فهذا باب واسع من عمله يجعل له سلطة على الحكومة والبرلمان وهو ليس محكمة اتحادية ليفسر الدستور وفقراته، فكيف يحمي الدستور ويرعى مصالح الأمة دونما آليات.
ديوان رياسة الجمهورية بجيش (هكذا نسمع) من الموظفين غير معرفة واجباتهم ولا طريقة اختيارهم وأدوارهم في متابعة السيادة وحماية الدستور ورعاية مصالح الشعب.
الم تر أن رئيس الجمهورية هو الوحيد الذي يحمل صفته وشخصه وانه هو من يعين نوابه أو يزيلهم فهم موظفين غير منتخبين، فهو الوحيد رئيس في الدستور بلا مجاز، أما رئيس البرلمان فمسماه الحقيقي هو الناطق باسم البرلمان وان نوابه منتخبون أيضا.
الم تر أن رئيس الوزراء مختارا للمهمة بتكليف رئيس الجمهورية وان التصويت عليه هو التصويت لمنحه الثقة ككابينة وان صفته رئيس لمجلس الوزراء لا تعطيه سلطة إضافية منفردة، وان نوابه من الكابينة محددي المهام.
ديوان رياسة الجمهورية ممكن أن يفعّل ليقود الدولة ويوقف أي نشاط سلبي أو فساد مالي أو إداري فديوان الرياسة بصفته حامي الدستور ومصالح الشعب ممكن أن ينشئ حكومة ظل تراقب الوزارات والمؤسسات وكل فقرات نشطة في الدولة فنية وأمنية وغيرها بل وتوجهها وهذا من واجبات الرياسة لأنها من تكلف الكتلة الفائزة بتشكيل الوزارة، وقد تحدثنا في مقال سابق عن (مقترح تفعيل ديوان الرياسة) وفيه كل أدواته ويمكن عرضه مرة أخرى بهيكله التنظيمي لكن هل هنالك إرادة جديدة تقوم بهذا فالوصول إلى الكرسي لا يعني كما يفكر الطامحون هو الغاية والنهاية وإنما من لحظة الجلوس عليها تبدأ المسؤولية في تفعيل الدستور بلوائح داخلية ومسؤولية أخلاقية أمام الله ثم الشعب.
خلاصة القول، قبول أوراق المتقدم هو قبول للترشيح والترشيح ليس التصويت بل ليختار عدد وفق الرؤية وبرنامجه كرئيس للدولة ثم يصوت على من يعبر الترشيح، هكذا منطق الترشيح ولا أعنى قانونيته، وعندما تكون لرياسة الجمهورية هيبة الواجبات سينظر إليها ولا يتقدم من تهمه الميزات أمام ضغط الواجبات، بعيدا عمن كان هدفه بالتقديم إثبات أن المعايير ليست بالمؤهلات فهذا رايه المحترم وفق قواعد الديمقراطية في طريقة إبداء الراي، لكن ما يدل عليه عدد المرشحين أن مفهوم المسؤولية والحس بها عند الناس قد تغير عن بعده التراثي.