ان تنفتح الجهات الحكومية على تنوعها في الاهتمام بالوسط العشائري فهذه علامات صحة في الاجراءات وضرورة ادارية واجتماعية وتنموية لما للعشائر من منزلة تاريخية ووطنية وعمق اجتماعي وتأثير في الاوضاع السياسية ، ولأنها المعين الاجتماعي الذي يمد الحكومة بالمزيد من العمال ،ولأنها فوق كل ذلك البيئة الاقتصادية الزراعية للعراق التي لايمكن النهوض بالبلاد بدونها ، كما انها ومن ذات المنزلة قاعدة انتخابية واسعة يمكن من خلالها رسم معالم البرلمان العراقي ومجالس المحافظات والاصناف الانتخابية الاخرى فضلا عن الضمانات الامنية الوطنية التي يمكن للعشائر ان تقدمها ضمن منظومة الامن المجتمعي .

الواقع ،هناك خمس جهات بالدولة العراقية مدت جسور العلاقة مع العشائر واخذت هذه الجسور تتوسع في السنوات الاخيرة تأسيسا على الثقل العشائري ، ولان المناطق العشائرية باتت بيئة حاضنة لخروقات امنية واقتصادية ومجتمعية من خلال تجارة المخدرات وتجارة السلاح ايضا وتصاعد وتشعب الخصومات بين العشائر ،كما انها ومن ذات الواقع بيئة حاضنة للعنف الموجه ضد النساء بالدرجة الاولى نتيجة الظواهر المؤلمة التي تستهدف المرأة تحت ضغط اعراف بالية مازالت تنظر الى المرأة بنظرة دونية خلافاً للقيم الدينية التي تكُرم المرأة

لقد قلت ان هناك خمس جهات تتعاطى بالشأن العشائري ،هي مجلس الوزراء ومجلس النواب ورئاسة الجمهورية وجهاز الامن الوطني ، ووزارة الداخلية التي هي الاسبق من كل الجهات الاربعةالأخرى التي اشرت لها ، فضلاً عن وجود مستشارين لشؤون العشائر في بعض المحافظات كما كان لدى مجلس المحافظات السابقة، والواقع أيضاً وجود أشخاص جعلوا من أنفسهم أطر تنظيمية هي في الحقيقة تشكيلات لا حاجة للواقع العشائري بها.

ان الانفتاح على العشائر بهذه السعة امر ايجابي مهما أذا كان الانفتاح يخضع لآلية موحدة ويكون أميناً على إصلاح الشأن العشائري، لكن مشكلة عدم التنسيق إن لم اقل الفوضى والتضارب يحكم هذه التوجهات وتسبب في إرباك في العلاقات ، بل وفوضى خاصة مع انتشار النزعة الحصصية التي تحكم الاوضاع السياسية العراقية عموماً .

متابعة حثيثة

انني ومن رصد ميداني ، ومن متابعة حثيثة، ومن تجربة ، ومن واقع عشائري ،وتجربة وظيفية لي في شؤون العشائر بوزارة الداخلية ، أؤكد بكل ثقة ان هذا الانفتاح الحكومي العام على العشائر اضر ضررا بليغا في العلاقات بين تلك الاطرف والعشائر ودفع العديد من المحسوبين على العشائر على تنصيب انفسهم دعاة الى هذه العلاقة وهم غير مؤهلين اصلا لمثل هذه التوجهات التي تتطلب ناس ثقاة وليس طارئين على الواقع الاجتماعي، واغلبهم انتهازيين فاسدين يريدون التكسب وبناء جاه لهم على حساب الواقع .

من وقائع ميدانية هؤلاء الطارئون نشطوا في الواقع العراقي العشائري وأخذوا يمنحون الالقاب لهذا الطرف اوذاك ، وفق معلومات مزورة واهية، هذا امير ، وهذه امارة ، وهذا شيخ ،وهذه مشيخة ، وحرّفوا في الانساب التي باتت تجارة رابحة تمنح من خلالها الالقاب بغير وجه حق سؤالي بالاخير .

ما الذي يضر الجهات الرسمية التي تتعاطى بالشأن العشائري ان تتأكد من سلامة الاشخاص الذين تتعامل معهم في هذا الشأن قبل ان تمنح التأييد والمباركة لنشاطات هؤلاء وماهو الهدف من هذه الانشطة اذا لم تكن تصب لوحدة العراقيين وصيانة حقوقهم التاريخية والاعتبارية وتمنع التطاول على الحقوق المعترف بها

ان هناك توجهات اصلاحية بدأت تأخذ طريقها الى التنفيذ واذا لم تكن هناك قاعدة صحيحة للتعامل مع العشائر بروح الاختيارات الصحيحة فأن هذه التوجهات تخلق تذمرا ليس من مصلحة وحدة المجتمع العراقي ،وتؤدي الى طمس الاصلاحات . على مجلس النواب والجهات الحكومية ان تدقق في سلوك الاشخاص الذين يركبون هذه الموجة الان ، وهناك العديد من الوسائل الكفيلة في تحقيق ذلك في النظر بمسيرة هولاء ،هل هم مؤهلون فعلاً في الاعتماد عليهم لبناء جسور علاقات صحيحة مع العشائر . ان اية اخطاء في هذه التوجهات تسبب أخطاء اجتماعية وخصومات وفشل مستقبلي في هذه العلاقة، تقول الحكمة العربية (ارى الرجل فأعجب به فأن قيل لي لا عهد له سقط من عيني) .