آمن الفيلسوف الالماني ” فخته 1762 – 1814 ” ان لا قانون ولا حق يحكم بين الدول سوى القوة .
نظرية الخضوع للقوة والاقوى ، اطلقها نيكولاي ميكافيللي في كتابه الشهير ” الأمير ” الذي قال فيه وهو ينصح الامير ” من الافضل أن يخشاك الناس على أن يحبوك إن لم يكن بمقدورك تحقيق كليهما”
كما شدد عليها فردريك نيتشه، الذي قال ” البقاء للاقوى ”
يبدو من هذه الاقوال ان الارغام والقوة أحد اشكال ادارة الدولة، ومن اجل ان تصبح الدولة محترمة وقوية يجب ان تخضع لقائد قوي وحازم ومستنير، وعلى الجميع ان يخضعوا لآرائه.
وهذه ليست دعوى للدكتاتورية والاستبداد ، بقدر ما هي حل لقمع الفوضى ، في مجتمع يشكو من اللانظام.
آراء فيخته أحدثت تأثيراً كبيراً في نفوس المثقفين والمفكرين آنذاك ، كما فتحت الباب على جدل واسع ، فيما يتعلق بالحرية والديمقراطية والاغلبية ، فهل يتنازل الشعب كله و يسلم كل مقدراته لشخص واحد ؟
ربما لم يكن الامر مقبولاً ، ولكن البعض من المفكرين رأوا ان القوة هي السبيل الوحيد لبناء أمة حقيقية وقوية ، خصوصاً في زمن التجاذبات والفوضى .
وكما هو معروف ان الفيلسوف الالماني فيخته شهد الهزيمة الالمانية أمام نابليون بونابرت .
وتحطم الامة الالمانية وتشرذمها.
لذا آمن الكثير من الالمان بالقائد القوي الذي نادى به فيخته.
والتي انتجت هتلر فيما بعد !!!

الفيلسوف ” هيغل 1770م – 1831م” هو الاخر تأثر باقوال فيخته ، فقد ذكر في كتابه ” فلسفة التاريخ ” بان مهمة الشعب الإلماني هي قيادة العالم أجمع نحو المرحلة التي لا تكون فيها الحرية إمتيازاً لشخص أو لطبقة محددة، وإنما من حق كل اولئك الذين يشكلون الجسم الاجتماعي.
يظهر ان مبدأ حق القوة لم يأتي للدول المنسجمة والمستقرة والمتجانسة ، بل هو احد الحلول للقضاء على ضعف و انحلال ووهن الدولة.
ونظرية المستبد المستنير كي لاتفهم بشكل خاطئ وان يفهم منها ان الحق يمتلكه من يمتلك القوة والبطش .
فهي لا تعطي الحق للقوي فقط بل يجب ان يكون صالحاً فالحق للاقوى والاجدر
أي القوي، المنضبط العقلاني غير المتهور.
قد يكون هذا الشرط صعب المنال والتحقيق ، او هو ضرب من الخيال ، ولكن يمكن ان يكون بالحد الادنى.
لقد عانت كثير من الشعوب والبلدان من ضمور الدولة وتفتيتها ، نظراً لتقسيم السيادة ، وتشتت الخطاب السياسي ، وقد ضاعت كثير من الدول نتيجة ذلك .
ولعل العراق واحد من هذه البلدان التي تعاني من ضياع هيبة الدولة والسيادة، نتيجة تقسيم السيادة بين الفرقاء السياسيين .
ومن اجل ان يصبح العراق دولة ناجحة عليه ان يخضع لمستبد مستنير ، أي قائد وطني حازم .
لا أحد يمكن ان يجادل في ضعف الدولة العراقية وضياع هيبتها ،وانفراط عقدها، وتشتت خطابها السياسي .
فالفوضى الادارية والامنية والسياسية تكتسح كل مفاصل الدولة، فليس هناك سياسة خارجية موحدة ولا سياسية داخلية تنطبق على الجميع ، وليس هناك قول فصل لأي مسؤول في الدولة ، و بالتالي تراجعَ الوطن ، وضعفت رابطة المواطن بوطنه .
لا تستغربوا من هذه الدعوة ، انها حل، آمن به الكثير من العراقيين، فلو اجرينا استفتاءً حول “المستبد المستنير ” بالتأكيد ستكون النتيجة اكثر الناس كالاتي : العراقيون يؤيدون القائد القوي الحازم ، الذي يستطيع فرض سلطة الدولة ولو بالقوة ، لهذا البعض يقول عن العهد الدكتاتوري كانت عندنا دولة !!!!

نعم انها دعوة خطيرة ولكن اقرب الى الواقع .