تجتاح العراق بين فترة وأخرى ازمة نقدية واقتصادية بسبب ارتفاع قيمة العملات الاجنبية مقابل الدينار العراقي مما أثر بشكل كبير على مداخيل شريحة كبيرة من المجتمع العراقي وخاصة ذوي الدخول المحدودة والتي تتقاضى الرواتب والاجور بالعملة المحلية .

مهمات البنك المركزي

يضطلع البنك المركزي بمهمة غاية في الاهمية والخطورة . ففي حالة اهمال هذه المهمة فأن الوضع الاقتصادي سيؤل الى اوضاع خطيرة تؤدي الى ازدياد حالة الفقر والحرمان التي تعانيها الشريحة العظمى من المجتمع العراقي .

فمهمة البنك المركزي تتضح في :-

1- أصدار العملة المحلية

2- المحافظة على التوازن النقدي

فالبنك المركزي ليس مسؤولا فقط عن عن أصدار العملة المحلية بل يقوم بمراقبة الكميات الإجمالية المعروضة للتداول في السوق النقدي

ويعتبر البنك المركزي السلطة الوحيدة التي تمتلك حق اصدار الأوراق المالية النقدية وهو المخول الوحيد بموافقة السلطات الحكومية المختصة بسحب الكميات اللازمة من النقود الورقية في التداول . كما يتمكن البنك المركزي بموجب القانون بابطال اي فئة من النقود الصادرة .

ويتحكم تحكما تاما في الكميات الإجمالية للعملة القانونية في التداول النقدي .

لقد صدر قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004 وخوله بموجبه البنك المركزي بممارسة مسؤوليته لتحقيق خفض التضخم النقدي وتحقيق حالة التوازن النقدي والعمل على تعزيز القيمة الحقيقية للعملة المحلية استنادا إلى مبادئ هذا القانون .

ان الحفاظ على التوازن النقدي يكمن في اتخاذ البنك المركزي الاجراءات الكفيلة لضمان ايجاد حالة من التوازن النقدي في الاسواق المحلية وعدم افساح المجال لزيادة العرض النقدي من العملات المحلية وتوسيع الكتلة النقدية وتداولها في السوق المحلية مما يؤدي الى انخفاض قيمته الحقيقية للدينار العراقي امام الدولار او العملات الاجنبية الاخرى . ومن اهم الاجراءات هي :-

1- اصدار وبيع السندات الحكومية للمصارف التجارية بفائدة محددة والتي تقوم بدورها ببيعها للجمهور وبفائدة تزيد بنسبة مقبولة عن نسبة الشراء من البنك المركزي وبهذا سيتمكن البنك المركزي بسحب جزء كبير من السيولة النقدية من التداول .

2- يتجه البنك المركزي الى زيادة نسبة الاحتياطي القانوني للمصارف التجارية بنسبة مدروسة لغرض سحب جزء من النقود المحلية من التداول النقدي وبهذا سيتمكن البنك المركزي من سحب كميات كبيرة من التداول النقدي والتي سيتمخض عنها اضعاف الكتلة النقدية في التداول النقدي .

3- يعمل البنك المركزي بضخ كميات محددة من العملة الاجنبية لغرض زيادة العرض منها في السوق المحلية مما سيدفع الى خلق حالة من التوازن النسبي بين المعروض من العملات الاجنبية وتوفر كميات اقل من المعروض من العملات المحلية .

وبهذه الاجراءات سيتمكن البنك المركزي على خلق نوع من الاستقرار النقدي في السوق المحلية والمحافظة على القيمة الحقيقية للعملة المحلية

4- صرف نسبة محددة من مرتبات واجور العاملين في الدولة والقطاع الخاص بالعملات الاجنبية لغرض زيادة العملة الاجنبية في التداول.

{ خبير مالي ونقدي