التعليم عملية متكاملة تحتاج إلى تركيز وفهم للبيئة وتفاعل مع مكوناتها وتواصل مستمر ومثمر مع المستفيدين، وهذا لا يمكن ان يكون حاضرا الا في اذهان الممارسين الفعليين لهذا الدور لتتراكم معارفهم وخبراتهم ومهاراتهم ليكونوا قادرين على توظيفها في القياس والتقييم والتقويم لتحديد الاحتياجات التدريبية واطلاق الأفكار والمشاريع وتحديث المناهج واستحداث أو تعديل العمليات والاجراءات العلمية والبحثية والادارية. هنا لا بد من التأكيد ان أي استشارة أو مشروع أو فكرة يجب ان تعرض على المهتمين والخبراء (وفق معايير محددة لاختيار الاصلح) الذين هم جزء من العملية والعارفين بكل أطرافاها وهم من يعرف البيئة وكل مشاكلها ليكون الرأي أو القرار أو المشروع متلائماً مع البيئة وملبياً لحاجات أصحاب المصالح، واذا كانت هناك حاجة لاستشارة خارجية (خارج العراق) فيحددها الخبراء في الداخل بعد ان يطرح موضوعها وتعجز الجامعات عن اسناد الدور لفريق أو لأحد أعضاء الهيئات التدريسية عند ذاك وبعد دراسة الجدوى يمكن الاستعانة بالخبرات الخارجية. وهذا يشيرنا الى الاف أعضاء الهيئات التدريسية المبتعثين إلى أمريكا وبريطانيا وغيرها وما هو دورهم في رفد العملية التعليمية والبحثية والمجتمعية، واذا كانوا غير قادرين لماذا هذا الانفاق الهائل في الأموال غير المجدية لنذهب ونستعين بخبراء من هذه الدول وغيرها. اعتقد هذا يحتاج الى دراسة وتشخيص ومسائلة قبل تعيين أشخاص من الخارج لغرض الاستشارة أو الخبرة والذي يكلف أموال طائلة تضاف الى الأموال التي صرفت على الابتعاث، بالاضافة الى تحديد معايير لاختيار الاستشاريين (الخبراء) الخارجيين عند الحاجة ومن هم الذين يقومون بعملية الاختيار لتكون العملية علمية أكاديمية مجدية ورصينة ولها أثر ايجابي على أصحاب المنفعة والمجتمع. التعليم الذي تتسع الفجوة بينه وبين العلم وبينه وبين حاجات المجتمع يحتاج إلى مراجعة شاملة وتقويم ينتج قواعداً وأدواراً تعمل على إزالة الهدر وجسر الفجوة وخلق بيئة صحية ركائزها الإبداع والابتكار والتحفيز والتنافس الإيجابي. التعليم أداة الدولة لتوعية المجتمع وتحسين نوعية الحياة والعلم سلاحها في معركة البيئة والاقتصاد وصراع الثقافات.