تسارع وتيرة الارتفاع وهذا يؤدي الى تسارع وتيرة الفقر وعدم قدرة المواطن على تسديد نفقاته اليومية فضلا عن عجزه عن تغطية التزاماته العائلية وغيرها، الذي يباع من الدولار بالسوق الموازي وبفارق كبير عن سعر الصرف (الشراء) يدخل جيوب المضاربين والمنتفعين والفاسدين وحتى التجار الذين يشترون الدولار بالسعر الرسمي يبيعون البضائع بالسعر الموازي، بإيجاز ووضوح كل الأطراف مستفيدة من فرق السعر والمتضرر الوحيد هو المالك (المواطن)، لذلك يجب ان تكون كل الإجراءات المستقبلية هي تحويل جميع هذه الأرباح للمواطن من خلال مجموعة من الإجراءات تبدأ ببيع الدولار في المصارف الحكومية فقط (تغطية كل حاجة المواطن من الدولار) وتوجيه المصارف الأهلية بممارسة دورها في التنمية كمثيلاتها في دول العالم والزام التجار الذين يشترون الدولار بالسعر الرسمي ان يبيعون بضائعهم بالسعر الرسمي ولا تنتهي بتفعيل التعاملات الالكترونية في جميع المرافق العامة والخاصة.