نسخة منه لرئيس الحكومة.
ووزير الداخلية.
تناولت موضوع اصدار جوازات السفر والبطاقة الموحدة في وقت سابق وصدمت اليوم عندما وجدت صفحة تعود لمديرية الجوازات العامة وهناك رقم مخصص لعرض الشكاوى وبعد أن كتبت للموقع عن معاناتي بخصوص تجديد جواز السفر وعدم استلامي الجواز بالرغم من ترويج معاملتي منذ أكثر ٤٠ يوما وبعد مرور ساعتين طلب مني الموظف أن اتصل به وفعلا اتصلت به وسمع لي لكنه صدمني عندما قال :- أن موضوع الجوازات وطبعها متعلق بالمستثمر!
لعمرك هل سمعت في عن أي حكومة لأي بلد على وجه البسيطة تمنح حق طبع الجوازات لمستثمر؟!!!
الطامة الكبرى أنه أكد لي أن الجوازات لن تطبع قبل شهر رمضان!!!
والأغرب أنه قال لي بالحرف الواحد أن الجوازات حاليا تطبع مقابل رشوة تدفع لمسؤولين في الجوازات العامة وأن العدد محدود جدا!!!
قديما قيل :- شر البلية ما يضحك وأصبحنا ضاحكين دوما من كثر البلاء الذي يصب علينا كالمطر ما بين الفينة والأخرى.
بعض الدول تصدر وثيقة جواز السفر والبطاقة الوطنية بزمن لا يتعدى الخمس دقائق وهو يقف أمام جهاز لاصدار مثل تلك الوثائق وبعضها راح يصدر الوثائق والمواطن موجود في بيته وما عليه سوى تقديم المعلومات عبر شبكة الإنترنت وروابط يسهل فتحها للتواصل مع الموظف المسؤول بلا تأييدات ورقية من مختار المحلة أو الناحية ويتم انجاز المهمة وما على المواطن إلا انتظار طائرة مخصصة لتسليمه الوثيقة سواء أكانت بطاقة وطنية أو جواز سفر ونحمد الله على أننا نمنح اصدار الجوازات لمستثمر وننتظر بدل الخمسة دقائق خمسة أشهر على أقل تقدير لاستلام بطاقة موحدة أو جواز سفر.
من المسؤول عن افتعال أزمات ما بين حين وآخر ليبقى باب الفساد والرشوة والمحسوبية مفتوحا حتى يتم استغلال الوضع لابتزاز المواطن؟!!!
أين رئيس الحكومة الذي يريد أن يحارب الفساد من هذه الفوضى والتقصير في حق من حقوق المواطن فهناك من هو محتاج لهذه الوثائق لانجاز معاملة ما أو للسفر فهناك المرصى أو مرافقو المرضى أو ممن لهم أعمال خارج العراق يحتم عليهم السفر على وجه السرعة وهناك من يحتاجه كحالي عندما تم توجيه دعوة لي من لبنان مع بداية العام لحضور مؤتمر يحضره الباحثين والخبراء الاستراتيجيين في شهر آذار والجانب اللبناني لا يستطيع أن يستوعب أن مواطنا ينتظر اصدار جوازه منذ ٤٥ يوما ولا يعرف متى يتم تسليمه الجواز!!!
إذا أردنا نحارب الفساد فعلينا التخطيط المستقبلي الحقيق لصغريات الأمور ثم نضع خططا مستقبلية وفق جداول دقيقة ونعلاج كل الخلل الموجود في الادارات ففشل الادارات لا يقل تأثيرا عن الفساد.