بقلم | ا.د.ضياء واجد المهندس
دخلت امرأة على الوالي السلجوقي ، أيام حكم السلاجقة في الفترة المظلمة، تشكو إليه جنوده الذين سرقوا خيولها ، وكلابها وماشيتها ليلا” ،فقال لها: كان عليكِ أن تسهري على مواشيكِ .
فأجابت : ظننتكَ و حرسك ساهرا” علينا ، فنمت !…
قال الوالي السلجوقي : ما دليلك على أن حرسنا سرق حيواناتك؟؟؟!!!
قالت البغدادية:بستاني بجوار سرايا الوالي ، ولا أحد يجرؤ بالمرور ليلا في طرقاتنا غير حرسك..
قال الوالي : انك تدعين علينا ظلما”و بهتانا”..
بعد أيام ، وأثناء مرور مركب الوالي ، يتقدمه الفرسان من الحرس على جياد المرأة البغدادية، يتبعهم الحرس المشاة و بأيديهم أربطة كلاب السيدة البغدادية،، وحالما راتهم السيدة ، قامت بالتصفير ثم صاحت : تعالن يا بناتي ، فانطلقت الكلاب من اربطتها إلى السيدة وهن يقبلنها ، و صهلت الخيول واسقطن الحرس و أسرعن صوب البغدادية ،و التي تصيح نحو الوالي : هذا دليلي..
قال الوالي : ويحك يا امرأة ، تريدنا أن نصدق الحيوانات و نتهم الحرس.!!!!!!
قالت البغدادية وقتها المقولة المشهورة : *حاميها حراميها* ..
*حالنا اليوم* ، ليس باحسن حال من ايام الفترة المظلمة (الحكم السلجوقي) ..
يطلبون منا التقشف ،وشد الحزام ،والشعور بالمسؤولية، وكلها مؤشرات تنذر بالفقر وسوء الحال لدولة صدرت فقط في العام (2021) ما مقداره *(1,102,188,982) برميل نفط* ،وبعائد مقداره ( *75,650,610,531) مليار دولار ،بمعدل سعر للبرميل (68.637) دولار* وفق مانشرته شركة تسويق النفط العراقي سومو على موقعها الالكتروني https://somooil.gov.iq/exports
وتحت وطئت التقشف الحكومي، ودعوات السيد وزير المالية (المديونية) لتقليص الانفاق، وتوقعات سيادته المستقبلية ،بتسريح الموظفين العاملين في دوائر الدولة،، صدرت تعليمات تشكيلات مكتب رئيس مجلس الوزراء ومهامها بالرقم (1) لسنة2021 بتاريخ 24/5/2021 وبتوقيع السيد رئيس الوزراء شخصيا ،لتنتج لنا الاتي:
موظف بدرجة وزير- مدير مكتب.
موظف بدرجة وكيل وزير نائب لمدير المكتب.
عدد غير محدد من المستشارين.
مدراء عامون بعدد (6).
معاون مدير عام بعدد (12).
موظفين بدرجة ثانية في الأقل بعدد (8).
دوائر ومديريات بعدد (14) مع عدد لايحصى من الأقسام والشعب.
ومن دون ان ننسى بان تعليمات تشكيلات الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومهماتها بالعدد (4) لسنة 2017 ولدة لنا :
موظف بدرجة وزير – الأمين.
موظف بدرجة خاصة بعدد (2) نائب الأمين.
مستشار او اكثر بقرار من السيد رئيس الوزراء بموجب نظام رقم (1) لسنة 2021 الصادرة بتاريخ (8/2/2021) وبتوقيع السيد رئيس الوزراء شخصيا ليكون للامين العام لمجلس الوزراء مستشار او اكثر.
مدراء عامون بعدد (14) مدير عام.
معاون مدير عام بعدد (14) .
دوائر ومكاتب بعدد (14) مع عدد لايحصى من الأقسام والشعب.
هيئة مستشارين.
المحصلة :
وزير بعدد (2) غير منتخب.
وكيل وزير عدد(1).
موظف بدرجة خاصة بعدد (2).
مدراء عامون بعدد (20).
معاون مدير عام (26).
عدد لايحصى من الموظفين في الدرجات الأولى والثانية والثالثة.
عدد لايحصى من المستشارين بدرجة وكيل وزير.
وحصل كل ذلك، في وقت استشهد وجرح الالف من ابناء الوطن مقابل تعيين في وظيفة بصفة عقد لاتتجاوز اجرها ٤٠٠ الف دينار!!
فاين السيد رئيس مجلس الوزراء من قول سيدنا الامام عليه (عليه السلام): ((لو كان المال لي لسويت بينهم، فكيف وإنما المال مال الله. ألا وإن إعطاء المال في غير حقه تبذير وإسراف، وهو يرفع صاحبه في الدنيا ويضعه في الآخرة، ويكرمه في الناس ويهينه عند الله! ولم يضع امرؤ ماله في غير حقه ولا عند غير أهله إلا حرمه الله شكرهم، وكان لغيره ودهم، فإن زلت به النعم يوما فاحتاج إلى معونتهم، فشر خدين وألام خليل!).
اللهم ارفع الغمة من هذه الأمة..
و زل عنا ولأتنا الظلمة..