ان تقييم الوضع الاقتصادي حاليا هو الارتفاع في منحنى الموازنة التشغيلية و انخفاض منحنى الموازنة الاستثمارية و منذ عام 2003 و ذلك بسبب سياسات التوظيف اساسا . والتي لا يمكن المساس بها كونها اصبحت حقا مكتسبا للموظف .
المشكلة ستكون وخيمة عند انخفاض سعر النفط عالميا . حيث وصلت نسبة الموازنة التشغيلية للعام الحالي بمقدار 92 بالمئة من الموازنة الاتحادية الكلية و وصلت تخصيصات الرواتب و الاجور و منها رواتب المتقاعدين و شبكة الرعاية الاجتماعية بمقدار 62 مليار دولار ونسبتها الى الموازنة التشغيلية بمقدار 78 بالمئة.
لا توجد حلول الا بتحويل تخصيصات الموازنة الاستثمارية الى مشاريع القطاع الخاص الاستثماري ، و هنالك دراسة في وزارة المالية تعني بموضوع نقل بعض موظفي القطاع العام الى مشاريع القطاع الخاص مع الاحتفاظ بنفس الامتيازات من رواتب و ضمان تقاعدي و الذي يتطلب فيه اصدار قوانين و تعليمات . هذا هو الحل الوحيد لمعالجة الوضع الاقتصادي في العراق .