ان المبالغ المستحقة لالاف المتقاعدين ومئات الا لا ف من افراد عوائلهم لاتساوي رواتب الرئاسات المتقاعدين والذي مدة خدمة بعضهم لايتجاوز سنة وعددهم على عدد اصابع اليد فيما الاساتذة المتقاعدين وهم نخبة وافراد عوائلهم يتجاوز عددهم المليون علما ان المخصصات المشار اليها هي من حقهم القانوني والوظيفي والمالي حيث استقطعت التوقيفات التقاعدية على الرواتب والمخصصات
فضلا والمهم جدا
ان القضاء بجميع مراحله ولغاية التمييز اقر تلك الحقوق واصبحت مكتسبة اي احتساب مخصصات اللقب العلمي ضمن راتب الاستاذ المتقاعد لكون حصوله على اللقب العلمي ليس تلقائيا بل نتيجة جهود علمية استغرقت سنوات طويلة
فهل يمكن في دولة تحترم الانسان اولا وعلمائها تغبن حقوقهم الا الجهلة والفاشلين
لهذا وانطلاقا من مبدا الحقوق واعطاء كل حق حقه واحترام وتقدير من الجهات التنفيذية للاساتذة الذين هم اساس الاجيال والكفاءات
واحترام قرارات القضاء في دولة يفترض تحترم القانون
فعليه لابد ان يصار توجيه من مجلس الوزراء بضرورة تنفيذ قرارات القضاء بدقة وبمساندة مجلس النواب وخاصة لجنة التعليم العالي البرلمانية وخاصة على رأسها استاذ احد علماء العراق البروفسور مزاحم الخياط حيث نامل منه متابع شخصية بالاسراع بالتنفيذ دون تسويف الامور
فقرار القضاء التميزي اصبح ملزم ومن يحترم القضاء فعليه تنفيذ قرارات
والعكس بالعكس
هدف الاساتذة المتقاعدين هو(ارجعو حقوقنا بمخصصات اللقب العلمي وتنفيذ قرارات القضاء احتراما لهيبة الدولة وعمادها القضاء العادل)