لم يعد الفرد العراقي بقادر على تحمل أعباء واخطاء السياسات الحكومية المتعاقبة المتخبطة التي جعلت منه سلعة رخيصة الثمن أو ربما لاثمن لها اصلا

ومابين فترة حكم وأخرى بات المواطن العراقي ضحية التجاذبات السياسية المنفعلة الخارجة عن كل سياقات عمل ادارة الدولة والتي لايميل أغلب اصحابها الا لمصالحهم الشخصية الضيقة متناسين مكانة الوطن وقيمة المواطن ولايشغلون بالهم الا بصراعات محمومة على المكاسب والمنافع المالية والمناصب الرفيعة ومن ثم يتم التوافق والاتفاق فيما بينهم على حصص دسمة تقتطع من لحم وعظم المواطن المظلوم وبلا رحمة وللأسف مع هذه المظلومية مازال هنالك الكثير من أبناء الشعب العراقي الجريح يتأملون الخير ويحلمون بأن يظهر لهم منقذا ينصفهم وينتصر لهم ويعيد لهم حقوقهم المسلوبة ويحفظ لهم كرامتهم دون منة منه وهنا لنا الحق بالمقارنة مابين الادارات الحكومية في العراق وبين ادارات بعض دول المنطقة والعالم فاننا سنصل الى حالة من اليأس والألم والاحباط كون الدول الاخرى فيها الدولة دولة مواطن وليست دولة رئيس مايعني ذلك ان المواطن هو صاحب القرار وما على الحكومة الا أن تنفذ مايلبي استحقاقه الدستوري وبمسئولية عالية وحرص شديد وهذا بحكم الدستور الذي يمثل العقد المبرم بين السلطة والمواطن أو مايسمى بالعقد الاجتماعي الملزم للحكومة والمواطن عندها لن تضيع الحقوق مهما كانت الظروف وبهذا يمكن ان يشعر المواطن بقيمة هويته وكرامته وانتمائه لوطنه اما لو كانت الدولة دولة رئيس فان جميع الاستحقاقات الدستورية تصبح معطله وميته وعندها ستنعدم الثقة بين الحاكم والمحكوم وستنكسر حلقة الوصل بين الفرد والحكومة وسيشيع الظلم والتعسف بين المجتمع وكذلك في جميع المفاصل الحكومية والقوي سيأكل الضعيف بعد أن تغيب العدالة ويضعف تنفيذ القانون ويصبح كل من يحمل عنوانا حكوميا بمثابة رئيس على من حوله اعتمادا على جهة ما هي ايضا تستند على دولة الرئيس او حاشيته المسنودة كذلك بسلطة الرئيس التي تتصف بالقوة غير المنصفة لحقوق الفرد وهنا سيضيع الوطن والمواطن الذي سيكون بسبب الظلم والتهميش مجرد انسان لايشعر بالانتماء بل ينظر للوطن كفندق ينام فيه ومطعما يتغذى به وكل هذا سيتحمل وزره السيد الرئيس الذي ربما لايمتلك رؤية لبناء دولة حقيقية مادتها الاساس المواطن مع الاعتقاد بأن نجاح ادارة الدولة هي القوة متناسيا بأن ضمان حقوق المواطن والحفاظ على كرامته هي القوة الحقيقية في ادارة البلد والسير به نحو شاطئ الامان والواقع اليوم جعل الشعب متخوفا من ان يعيد التاريخ نفسه ولكن بمسميات جديدة وتحت غطاء جديد اسمه الديمقراطية لذا على دولة الرئيس ان يذهب الى دولة المواطن ويتعايش معها كونها الاساس والسد والسند له في نجاح ادارته للدولة وقبل هذا ان تسعى الحكومة وبكل جدية الى اعادة الثقة التي انعدمت بينها وبين المواطن قبل ان تفرض عليه سياسة القبول بالأمر الواقع المرير !! وينبغي على دولة الرئيس ان يتخلص من سطوة العائلات التي عزلت المواطن عن الحكومة بامبراطورياتها المالية المخيفة وان يخرج دولة الرئيس من دائرة التأثيرات التي تحيط به من الجهات الداخلية والخارجية عسى ان تكون الدولة في العراق للمواطن وليست للرئيس ؟