قضيتان مهمتان أود أن أطرحها في هذا المقام، تمس المواطن العادي المسكين في شهر رمضان خصوصاً.. ولا أريد أن أطلب إقامة دعوى أو إتخاذ إجراء رسمي آني اتجاهما، بقدر ما أو أضعها أمام أنظار “المسؤولين” لانها أصلاً هي من القضايا المزمنة في البلد ولا نستطيع معالجتها أو إستئصالها، وقد ترسخت في حياتنا اليومية.

أولاً: بسبب عدم توزيع الحصة التموينية كاملة، وتأخير وصولها للمواطنين، فقد ارتفعت جميع أسعار المواد الغذائية بشكل جنوني، وما ساعد على هذه الحالة المدانة أيضاً هو ارتفاع الدولار، التي حرقت الأخضر واليابس، سعر كيلو لحم أصبح اليوم بعشرين ألف دينار!! ناهيكم عن المفردات الغذائية الأخرى. ثانياً: نحن لا نعارض أبداً من تمتع الموظف الرسمي، باجازة قصيرة أو طويلة، وهذه من حقوقه القانونية، بشرط أن يكون هنالك من يعوض مكانه في أثناء الإجازة وأن لا يكون مكانهم شاغلاً، لغرض تمشية أمور الناس، خصوصاً الدوائر الفاعلة: “التربية، والتقاعد، والمرور، المصارف، والمستشفيات.. إلخ” وأن لا تبق الدوائر سائبة بحجة شهر رمضان!! وتتأخر مصالح المواطنين ومنهم من يأتي من المحافظات أو من ضواحي مدينة بغداد.