رغم أن العراق يعد أحد البلدان المتعددة المصادر للموارد المائية سواء كانت المياه السطحية القادمة من دول التشارك المائي ، أو الواردات المحلية من داخل الأراضي العراقية ، لكن هناك تراجع كبير في الخزين المائي وشحة تنذر بمؤشرات خطيرة ، قد تلقي بظلالها على القطاعات الزراعية والصناعية وحتى الاستخدامات المنزلية ، وسط توقعات بإحداث خلل في النظام البيئي والإحيائي ، والمؤل الطبيعي لمختلف الكائنات الحية ، والثروات الطبيعية الميسرة لمعيشة السكان ، وجفافها يتسبب بهشاشة المجتمعات‘ إنعكاسا لتحديات إنحسار المناخ أولا ، وتنصل دول المنبع عن إلتزاماتها ثانيا ، ببناء خزانات وسدود دون إخطار العراق، وحجب الحصة المشتركة المتفق عليها تاريخيا وفق المعاهدات والبروتكولات الموثقة ببنود القانون الدولي للمياه ، والمؤشرة قواعدها لدى المنظمات والهيئات الأممية ، إذ أستغلت دول المنبع الظروف الحتمية التي مر بها العراق ، ومؤشرات ضعف الدبلماسية المائية للمفاوض العراقي .

ملف المياه

ولم يفعل ملف المياه بخطوات ملموسة منذ عام 2003 ? لعدم القدرة على إنتزاع الحقوق المكتسبة تاريخيا ، لتتراجع مناسيب دجلة والفرات القادمة من تركيا ، الى أنهاك ( المجرى البيئي ) للنهر في بعض الأحيان . وكذلك الانهار والروافد القادمة من الجارة الجمهورية الأسلامية الإيرانية، وقد تدنت تصاريف أغلب تلك الروافد ، الى مقدار الصفر.

لذا تتطلع القطاعات التي تعتمد إستدامة عيشها على المياه ، للحراك السريع وتحديث البرامج الحكومية ، وفق معطيات الشحة الحالية بإعداد الخطط الجادة بانشاء بنية تحتية لحصاد المياه المحلية المتاحة ، وبناء شبكة متكاملة من السدود والقنوات والقناطر والأنفاق لتغطية كافة التضاريس ذات التوقع المطري المضمون ، على أن يشمل المدن والبنايات والشوارع وكافة المناطق العامة بإنشاء شبكات وأحواض ترسيب ومعالجة وتمرير لتفادي خسارة أي هطول مطري ، بدلا من تعرض تلك المدن للفيضانات كما يحدث عند كل زيادة في معدلات التساقط ، لـتأخذ طريقها لتعزيز الخزين المائي ، وأعطاء ملف المياه أولوية وبرعاية أعلى السلطات الحكومية كما هو الحال لدى دول الجوار ، وتخصيص الأموال الكافية لإنشائها . وبما أن أغلبية تلك المناطق تقع في شمال العراق وخاصة أعالي الأنهار ، يتطلب التوافق السياسي مع حكومة الإقليم لمعاودة بناء أحد أهم السدود العراقية المهمة ( سد بخمة) المعول عليه لمعالجة الشحة ، وسلسلة أخرى من بقية السدود التي تخطط حكومة الإقليم لزيادة أعدادها وتقليص إستيعابها لري الأراضي الواقعة ضمن حوض الأقليم فقط ، وهذا الإجراء يهدد جنوب العراق بالشح الدائم ، ولتوظيف تلك السدود كورقة ضاغطة لمكاسب سياسية بالاضافة الى الأوراق العالقة الأخرى بين الحكومتين، لذا لقد حان الوقت على الشروع بالتنفيذ ، كما مخطط لها سابقا وتحديثها وفق رؤية شاملة لمنظومات الري العامة للبلد، وإشراك حكومة الإقليم بتشكيل المجلس الاعلى للمياه المعطل منذ سنوات نتيجة التجاذبات بين الكتل السياسية، النظام الهايدروليكي في العراق متكامل من الشمال الى الجنوب، وهذا يؤكد وحدة الأراضي العراقية مهما كان شكل النظام وتوجهاته السياسية ، واعتماد هذا المجلس جهة فنية و إجرائية مخولة برسم الخطط لإدارة ملف المياه لكافة محافظات العراق.

ان ندرة المياه تفرض الأمر الواقع بمواكبة كافة التطورات التقنية لتحسين منظومات الاستهلاك المائي باستخدام أحدث طرق الري الحدثية بدلا من ري الإغداق ، وتدوير مياه الصرف الصحي للاستخدامات الزراعية وعمليات استخراج النفط بدلا من المياه الخام أو تحلية مياه البحر للأستخدامات البشرية والزراعية ، وأستقطاب منظومات الأستمطار الصناعي ، وتحديث كافة الشبكات والسدود والنواظم القديمة ، وإعادة التصاميم لمعاجة الشحة بدلا من درء الفيضانات التي كانت تحدث قبل إنشاء السدود والخزانات العملاقة من قبل دول المنبع داخل أراضيها، التحذيرات بانحسار المناخ وأرتفاع درجات الحرارة ، مسببة لحالة التبخر للمسطحات المائية ، وإنخفاض معدلات الأمطار، لذا يتطلب إطلاق التصاريف الخزنية بقياسات مقننة ، وفق جداول زمنية متوافقة مع التوقيتات الزراعية للمحاصيل الحقلية كل حسب إحتياجة ، والتركيز على المنتج الزراعي الأقل إستهلاكا للمياه ، على أن نحافظ على مستويين من الزراعة ، مستوى: المحاصيل الأستراتيجية ( الحبوب )، والمستوى الاخر هو النوع الذي تتفرد به البيئة العراقية بالأنتاج المميز والفريد من نوعه مثل نبات العنبر وغيرها ، وإعادة النظر بالتأهيل والتوعية لكافة التشكيلات الفنية والإدارية العاملة في التوزيعات بل أستهداف لأصغر الحلقات لمستخدمي المياه ، ورفع مستوى العادلة بين المحافظات إبتداءً من أعالي النهر حتى مناطق الذنائب، لذا علينا انت نتخذ سلسلة الأجراءات هذه لتحقيق الأمن المائي واستدامة القطاعات السكانية والزراعية والصناعية و البيئات الرطبة.