قدم الدكتور أليكسي فيديف – رئيس مختبر البحوث المالية في معهد غيدار للدراسات السياسية الاقتصادية في موسكو إلى الأكاديمية الروسية للعلوم في العاشر من شهر آذار/مارس الماضي توقعات للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في روسيا في 2023-2025. ووفقا لذلك ، فإن العاصفة الاقتصادية التي اجتاحت الاقتصاد الوطني المحلي بعد فرض العقوبات في ربيع العام 2022 هي بالفعل في طريقها للخروج.

في العام 2023 قد ينكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 3.5 في العام المقبل سينمو بأكثر من 2 وينمو بنسبة 2 تقريبا في العام 2025 كما يتوقع الخبير. وفقا لتوقعات أليكسي فيديف ، فإن انكماش الاقتصاد بنسبة 3.5 هو أسوأ سيناريو ولا يمكن تحقيقه إلا بسعر النفط الروسي عند 40 دولارا للبرميل ، إذا فشلت السلطات المالية المحلية في موازنة عجز الميزانية ، وكذلك إذا كان هناك تشوه في التجارة الخارجية. في ظل السيناريو المتفائل ، سينخفض الاقتصاد الروسي بنسبة 1 فقط (إذا تم حل المشكلات المذكورة أعلاه).

أما بالنسبة للتضخم، إذا كان في العام 2022 كان 11.94 يمكن كبحه هذا العام في الممر من 5 إلى 7 وفي العام 2024 سيصل نمو الأسعار إلى 4 ويمكن تحقيق معدل تضخم منخفض بسبب انخفاض الطلب الاستهلاكي واستقرار سعر الصرف.

ارتفاع الروبل

أما بالنسبة لسعر صرف الدولار في العام 2023 فمن المتوقع أن يكون السعر في المتوسط من 75.8 إلى 80.4 روبل. في العام 2024 يمكن أن يرتفع من 73.5 إلى 77.9 روبل. وفي العام 2025- في المتوسط من 72.6 إلى 74.2 روبل. يقول أليكسي فيديف إ ن قيمة الروبل في غضون ثلاث سنوات ستزداد بسبب ارتفاع أسعار النفط الروسي وانخفاض الخصم عليه.

كما أن تكلفة استخراج نفط الأورال في المتوسط في العام 2022 حوالي 76 دولارا وفي هذا العام الجاري 2023 من المتوقع أن تتراوح تكلفته بين 40 و 70 دولارا للبرميل ، وفي العام 2024 – في المتوسط من 50 دولارا إلى 60 دولارا ، وفي العام 2025 سيكلف برميل الذهب الأسود 60 دولارا.

أما بالنسبة للصادرات ونسبة النفط والغاز فيها، ففي العام 2022 أرسلت روسيا بضائع إلى الخارج بقيمة 585 مليار دولار، بينما تم بيع النفط والغاز والمنتجات البترولية في الخارج بمبلغ 338 مليار دولار، أي أن حصة صادرات النفط والغاز كانت 57.7 أوضح أليكسي فيديف أنه سيكون هناك إعادة توجيه للصادرات الروسية في اتجاه غير أساسي. سيتم تعزيز قطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاع التصنيع في الاقتصاد. وأكد الخبير الاقتصادي أن التدابير الحكومية ستعطي نتائج من حيث الضرائب ودعم الصادرات غير الأولية. في العام 2025 سينخفض إجمالي الصادرات إلى455 مليار دولار ، وسيشكل النفط والغاز 212 مليار دولار ، أي 46.5 من الصادرات.

قبل aktub falah

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *