اصل العنوان هو ملكيون اكثر من الملك ، وهو تعبير مجازي يوصف به من يؤيد النظام الملكي اكثر من الملك نفسه ، وهناك من يؤيد ويتحمس لنهج السيد نوري المالكي ، اكثر منه وفي مقالي هذا اقصد جزء من نهج السيد المالكي والمعلن منه وهو تشدده مع الخصوم وخصوصا كل ما يتعلق بالنظام السابق حزبا وحكومة . وهنا اوضح الآتي من الوقائع للتأريخ .
قبل عقد ونصف من الزمن تقريبا القى السيد المالكي كلمة متلفزة قال فيها ما نصه (( على البعثيين ان يعودوا ويطووا الصفحات السوداء …)) أثار الموضوع ضجة فاستدعاني مكتب الشرقية في دمشق وقلت (( الصفحات السود لأن السوداء للمفرد وهي خطوة مباركة باتجاه المصالحة الوطنية وبناء دولة المواطنة ، ولكن اعتقد ان سيادته سيخوض معركة مع الرموز الماضوية التي نظرها موجه الى الخلف وليس الأمام ، وأنا معه في هذه المعركة مع علمي انه لا توجد صفحة اشد سوادا من الصفحة الحالية ))
بعد يوم واحد صدر تصريح لمدير مكتب سيادته غير في جوهر النداء فاستدعيت للشرقية مرة اخرى وقلت (( تنبأت لكم بأنه سيخوض معركة الا اني لم اتوقع لكم ان يخسر المعركة خلال يوم واحد )) .. تذكرت ان الرئيس الإيراني الاسبق احمدي نجاد قال في خطبة رسمية بمناسبة يوم الثورة الاسلامية قال ما لا علقة له بمناسبة الثورة ولا علاقة لإيران به ” لا عودة لحزب البعث في العراق” نشرت مقالا عن الندخل الايراني السافر بالشأن العراقي ، طلبت فيه وزير الخارجية العراقي بالاستنكار ، وبعد سنين طوال القى السيد العبادي كلمة بمناسبة يوم المرأة كرئيس للوزراء ، موجها كلمته في احتفال رسمي حضره عدد كبير من النساء معترفا بعظمة لسانه ” ولو ان ما سأقوله هو خارج موضوع المناسبة ” لا عودة لحزب البعث في العراق ” .
عندما ساءت الاوضاع في سوريا التي سميتها ( قلعة العرب الاخيرة) واليوم عراقنا يحث الخطى الى دوره الريادي المحوري كجزء من الامة العربية والعالم الاسلامي لأن عروبة العراق لا ينزعها عنه دستور او قوة ارضية مهما علت … اصدر سيادته عفوا عن كل العراقيين في سوريا وتكون عودتهم الى بغداد على نفقة الدولة ، وعدنا ولم يتعرض لنا احد لحد هذه اللحظة .
استضاف سيادته مجموعة من كبار ضباط الجيش السابق عندما كان نائبا لرئيس الجمهورية تحدث فيها عن اعتصامات الانبار وعن الرايات السود (داعش) وعن عدم دستورية مطالب المعتصمين فأجبت سيادته بأن الرايات السود رأيتها على التلفاز دون افتراضات مسبقة فلاحظت انها لا تزيد على عدد اصابع اليد وقسم منها كان علم الثورة السورية الكبرى بين مئات الآلاف من الرايات العراقية رفعت على مدار سنة كاملة بحرها وبردها حاملة مطالب دستورية ولدي مقالات منشورة كل مقال يوضح دستورية مطلب .. بعدها تحدثت عن قطع رواتب اعضاء الفروع وحالة الخلف والعوائل المزرية فلم يجبني ، وانتقلت قائلا بأن الفدائي لغة واصطلاحا هو المتطوع وليس المنقول الى الجهاز بأمر رسمي خارج ارادته .. اجاب ” حصل ظلم في هذا الجانب فأعرف احدهم عمل 89 يوما في الجهاز المذكور وقطع راتبه .. اجبته : وأنا اعرف من قضى 29 يوما وقطع راتبه ..
اصدر مكتب القائد العام للقوات المسلحة كتابه 23 في 25/1/2011 الى وزارة العدل جاء فيه ” توجيه السيد القائد العام للقوات المسلحة دولة رئيس مجلس الوزراء بإعداد مشروع قانون تعديل قانون المساءلة يهدف الى ضمان عدم حرمان منتسبي تشكيلات فدائيو صدام (سابقا) من الحقوق التقاعدية .. نرافق مسودة القانون …. )) وهذا يعني الغاء البند رابعا من المادة 6 من القانون .
في الوقت نفسه تجد نائبا يقف في المركز الإعلامي لمجلس النواب يحذر من خطورة ان يتقاضى 5% من ارامل وأيتام جهاز فدائيو صدام (المنحل) من الذين نقلوا قسرا الى الجهاز المذكور مطالبا بحقوق الضحايا وكأن الضحية لا تحل مشكلتها الا بضحية تقابلها ولا ادري اي منطق هذا ؟؟!! أنه بلا شك منطق الماضوية والثأر وليس منطق الكتب السماوية والدستور ، والاعلان العالمي للحقوق .. ودليل على ان البعض لا يدركون خطورته على الامن والوحدة المجتمعية بل وحتى على النظام السياسي القائم لأن الأمن (حالة رضى) ويقال ان السجن المؤبد يعني عشرون عاما وقد حكموا بالتجويع المؤبد ونفذوها وكفى .
وهناك ليس مالكيين اكثر من المالكي فقط بل هم مساءلين اكثر من هيئة المساءلة والعدالة كالسادة رئيسا هيئة التقاعد الأسبق والسابق والحالي فكلما خاطبت جهة ما هيئة المساءلة وأعطت تلك الجهة نسخة للتقاعد للاطلاع بادرت باتخاذ قراراتها ان كان الأمر يؤذي متقاعدي النظام السابق ، اما ان كان لصالحهم فلا ينفذوا حى قرارات المساءلة بهذا الخصوص رغم ان اي اجراء غير مطلوب منها على الاطلاق ، وقد نوهت الى ذلك في مقال سابق ، وقبل ايام سمعت السيد رئيس هيئة التقاعد في فيديو حوار متلفز ، يقول عن جهاز فدائيو صدام المنحل وأراملهم وايتامهم انهم لا يستحقون بموجب قانون المساءلة ونص المادة ” يمنع الحقوق التقاعدية لمن هم فدائيو صدام !!!” واستغرب سيادته من التعبير الذي اوردته المحكمة الاتحادية ” المحالين الى التقاعد قسر” وقال ان لدينا جواب رسمي للمحكمة رغم ان المحكمة قالت ” المنقولين الى الجهاز قسرا ” ولم تقل ما قاله ،وهذا ما هو ليس بحاجة الى تفسير ولا كتاب رسمي ولا مقابلة تلفزيونية في رمضان الكريم … هذا فضلا عن انه اوضح صعوبة كبرى ، وهي كيف سينفذ قرار الاتحادية باحتساب رواتبهم وهي قررت الغاء خدمتهم التي قضوها في الجهاز المنحل ، بينما خدمة كل متقاعد معلومة ولنقل عشرة سنوات منها ثلاثة في الجهاز تصبح الخدمة 10- 3= 7 وما شاء الله لديهم قسم كامل للحاسبة … وللعلم فأن منصب رئيس هيئة التقاعد لهذه الدورة من حصة دولة القانون وزعيمها هو السيد نوري المالكي .
ما أثار انتباهي حماس مقدم برنامج (قبل السحور).. اكرر قبل السحور حيث كان متحمسا جدا لاستمرار جريمة تجويع الارامل والايتام بعد عشرين رمضان مر عليهم .. وحرمو من اكثر من (7000) سحور ايها السيد مقدم برنامج قبل السحور ، وفي ذلك جريمة لأنها خالفت ما لا يقل عن عشرين آية من كلام رب العزة وغيرها من الاحاديث الشريفة ، وخالفت الدستور والنظام القانوني العراقي والاعلان العالمي لحقوق الانسان .. وكان الأخ يتساءل باستغراب شديد وبصوت عال “هل هذا الشخص يستحق ؟؟ ” ومن واجبي كرجل قانون أن اوضح له ان الوحيد الذي لا يستحق خلفهم الحقوق التقاعدية في قانون التقاعد الموحد النافذ هو من لم يدفع توقيفات تقاعدية ؟؟؟؟ . وللحديث شجون .. وفقنا الله جميعا لما يرضي الله ورسله والمؤمنين .