لو جمع أي مراقب منصف ما تم تخصيصه من أموال طائلة وطائلة جدا على المشاريع في العراق منذ عقدين لوجد أن المصروف لا يتناسب والمنجز من تلك المشاريع ومنها كما يقال 81 مليار دولار لإعادة التيار ، ونود قبل أن ندخل في صلب الموضوع ، أن نوضح أن الموازنة الاستثمارية ، وقفا لعلم الاقتصاد ، تعني ما يخصص من أموال لإقامة مشاريع إنتاجية أو لتوسيع المشاريع القائمة ، أي مشاريع ذات مردود مادي وعوائد لإعادة الإنتاج بعد مكافأة عناصر ذلك الإنتاج ، أما المشاريع الخدمية فإنها تدخل في بعض ابواب الموازنة التشغيلية كأعمال البلدية وجمع النفايات وزراعة الحدائق ، وإدامة المراكز الصحية والمستشفيات ، والمدارس والجامعات وغيرها مما تصرفه الدول لقاء خدمات تؤمن الحياة الكريمة لشعوبها ،.

أن فهم المعادلة الاقتصادية في وجهها المقلوب ، تعني عند حكومات بغداد هي اقتصاد الاستهلاك وسياسة غلق المعامل وفتح المولات ، والاستثمار عندهم ، يعني استجلاب رؤوس الأموال الأجنبية لغرض فتح المراكز التجارية وعرض سلع الغير وتعطيل الطاقة الإنتاجية الوطنية ، وغلق مصانع جميلة الصناعية وجعلها مخازن للبضاعة الأجنبية وجعل عمالها الفنيين عتالين للتحميل والتفريغ بدلا من الإنتاج والتوزيع. الاستثمار الحقيقي هو انشاء المصانع من قبل الشركة العامة للتصميم والانشاء الصناعي في عموم العراق باستثناء بغداد وبيعها للشباب بالتقسيط بالتنسيق بين المصرف الصناعي ونقابات العمال ، والعمل قدر الإمكان على تشجيع الجمعيات الإنتاجية الزراعية والصناعية ،

لجان مالية

تقول السييدة ماجدة التميمي وكانت لفترات تعمل في اللجان المالية لمجلس النواب ولعدة دورات ، أن المبالغ المصروفة في الموازنات الاستثمارية للفترة من 2004 لغاية 2014 بلغت ما يناهز ال 350 مليار دولار على مشاريع عددها ستة الاف مشروع ، كانت بالمجمل مشاريع وهمية ، لا وجود لها على أرض الواقع والحكومة هي ليست وحدها المسؤولة ، إنما المواطن الذي يقبل الزلل والتلاعب بالمال العام . في حين ان العراق وما طرأ عليه من تقدم وضعته في مقدمة دول الشرق الأوسط كان يعمل بإيرادات نفطية لا تتجاوز ال 283 مليار دولار منذ عام 1932 وهو عام اكتشاف النفط لغاية عام 2003 حسب تصريح السييد وزير النفط الأسبق الدكتور عصام الجلبي في لقاء له قبل أيام على شاشة الشرقية نيوز . وبالعودة إلى موازنة 2023 الاستثمارية البالغة 47 تريليون دينار ،. نقول انها موازنة هامشية سيطيح بها العجز البالغ 63 تريليون دينار ، لأن وزارة المالية تخشى التلاعب بالمناقلة من الموازنة التشغيلية إلى الموازنة الاستثمارية ، لأن الرواتب الوهمية والأجور الإضافية والحكومات الفندقية ، تسبق في أهميتها انتاج الحاجات اليومية.

والمخصص للانتاج أقل بكثير في عموم الموازنة من المخصص للاستهلاك ، وما مزاد العملة إلا دليلا صارخا على عدم الرغبة بمغادرة معادلة الاستيراد التي تبلغ تحويلاتها السنوية أكثر من 65 مليار دولار . وهو بلغة الاقتصاد مبلغ سيخصم من إجمالي الناتج المحلي ، مضافا إليه الكم الهائل من العاطلين عن العمل . عليه فإن هلامية الموازنة الاستثمارية دفعت بالمواطن إلى الدفع بعدم الرغبة بالتخصيص لاية موازنة استثمارية لأنها بالمجمل موازنة اسمية لا تملك قيمة نقدية حقيقية وان امتلكت هذة القيمة فإنها ستصادر بالفساد وتبقى المشاريع بين إلا تنفيذ ا و التنفيذ الجزئي وبين المقاول الهارب والموظف الناهب ، وهكذا تصبح الموازنات الاستثمارية في ذمة الغائب ، والشعب هو المغلوب والمستثمر هو الغالب ، وهذا ما حصل في سابق الايام والحليم تكفيه إشارة الإبهام …