التاخير احد اوجه الظلم والاشياء المتاخرة عندما تاتي تفقد قيمتها ..
كلما ذهبت لمجلس الدولة كنت امر بلوح زجاجي لاحد نوافذ بنايات محاكم مجلس الدولة ومكتوب عليها عبارة ( ابراهيييييم ارحمني ) لم اكن افقه ماسبب كتابة تلك العبارة التي طالما كانت تثير انتباهي اثناء دخولي للمحكمة .
وبعد سنوات دامت لاكثر من ثلاث اعوام متواصله صيف وشتاء لاحضت ان اغلب المواطنين في مجلس الدولة من له دعاوى ويقاضون الوزراء او الموظفين فيها او لهم حقوق متعلقه بقرارات صادرة من وزارات حكومية تدوم تلك الدعاوى سنوات والطامة الكبرى عندما يقع التمييز القانوني على القرارات القضائية الصادرة من محاكم مجلس الدولة والتي يتم الفصل تمييزا بها بعد مرور ثلاث سنوات والبعض الاخر خلال شهور وجيزه كلمن وصماغه حسب الصماغ العنده اذا صماغه كبير فبراهيم يرحمهم واذا صماغ العندة مينفذله فبراهيم ميرحمهم .
ومن المفارقات تم انهاء خدمة احد الموظفين قسرا فبادر الموظف المتظرر الى الطعن بالقرار التعسفي الصادر من الوزارة والوزير بصفته الوظيفية مما طال الفصل في دعواه وكانت النتيجة النهائية للدعوى لصالح الموظف في وجوب اعادته للخدمة حيث ان القرار الوزاري الصادر بحقه مخالف للقانون وصار الاتفاق مع الممثل القانوني والموظف بعدم الطعن بالقرار لاجل اكتساب القرار درجة قطعية باته لتنفيذه وديا بعد صراع دام لسنوات بين الموظف والوزارة .
الا ان محفوظ السلامة والبكه الادعاء العام رفع سيف الحق وضرب بيد من حديد وبادر بتمييز القرار وجوبا . وماكان على الدعوى والقرار برمتها تنام نومة اهل الكهف في التمييز ثلاث سنوات وتوفى الموظف وصار في خبر كان ولم يحق الحق عند ابراهيييييم .
ان الجوهر الحقيقي لتلك المشكله وماشابهها من الكثيييير هو ان المدد الزمنية للفصل بالطعون التمييزية تتجاوز الحد القانوني المقرر بالفصل في الدعوى وفق قانون المرافعات النافذ بالاضافة الى ان مجلس الدولة هي عبارة عن بناية فيها عدد محدود من القضاة ورؤوساء المحكمة تفصل بوابل كبير من الدعاوى الناتجة من مخالفات ومقصريات الوزارات والدوائر وموظفيها في عموم المحافظات المختلفة وكل تلك الدعاوى يتم الفصل فيها بمحكمة واحده بذات البناية وبعدد القضاة المعدودين على اصابع اليد . بينما يوميا يتم اصدار ٦٠٠٠ ستة الاف قرار حكم واغلب تلك الاحكام تمس حياة المواطنين ومن هم محافظات خارج حدود بغداد مما يكلف المواطنين عناء السفر وكلفة السفر ناهيك عن الرسوم المتحصلة مقابل تلك الدعاوى المخالفة لقانون الرسوم العدلية ناهيك عن مايتم تزويرة من مجالس تحقيقية بالوزارات ومايصطنع من ادلة لتضليل القضاء مستغل الممثل القانوني للوزارات والدوائر ثغرة عدم محاسبة الممثل القانوني عن مايقدمة من اوراق مزورة كونه غير مسؤول عن ذلك مما جعل حقوق المواطنين وسوح القضاء في مجلس الدولة ساحة للعبث من قبل ثلة المزورين .
وبعد سنوات عرفت ان من كتب على لوح زجاج المحكمة عبارة ( ابراهيييييم ارحمني ) قد استنفذ جميع مراحل التقاضي بل صار يتوسل ببراهيم