التعامل بالرشوة ظاهرة سيئة للغاية انتشرت انتشار واسع في أغلب الدوائر الحكومية .
والغريب بالأمر أن الجهات المعنية بمكافحة هذه الظاهرة لم تتمكن حتى الآن من السيطرة عليها ووضع حلول مناسبة من أجل القضاء على ظاهرة الرشوة والتعقيب بين صفوف موظفي الدولة والمواطن .
ولو أخذنا نموذج من احدى الدوائر مثلا:
)ش ك) دائرة حكومية يراجعها المئات من المواطنين يومياً سمعنا أن هذه الظاهرة بدأت تنتشر فيها مما أخذنا الفضول الى أن نطلع بأنفسنا على ماسمعناه واشيع مؤخراً ومن خلال دراستنا الجدية ومتابعتنا للموضوع تبين لنا أن الأمر صحيح وليس إشاعة.
فمثلاً الموظف (م) ذكر لنا أنه يساوم المراجعات على (أنفسهن ) مقابل إنجاز معاملاتهن وعزز كلامه لنا بالصور حيث أبرز لنا من خلال جهاز جواله بعض الصور العارية مع بعض الضحايا ممن يأسنَ من إكمال معاملاتهن إلاّ مقابل هذه التنازلات ولربما اضطررن للقيام بهذه الفعلة الشنيعة التي لا يقبلها العرف المجتمعي والديني وهن مجبورات على ذلك بالتأكيد .
ذرات تراب
ولاحظنا الأمر فتبين أنه لايختصر على الموظف (م) فقط وانما أمثاله كثيرين يتعاملون بهذه الطريقة مع ضحاياهم من المراجعات وان من لاتعطيهم هذه التنازلات تركن معاملاتهن في زاوية معينة تغطيها ذرات التراب والاهمال الطويل .
)ع و ل وك) موظفين اخرين أيضاً يتعاملون بالرشوة حيث انهم لايستقبلون الرشاوى مباشرةً بل جعلوا لهم (سماسرة) من أصحاب الأكشاك القريبة من الدائرة فهناك يتم التعامل والاستلام والتسليم بعد الاتصال بالموظفين المذكورين وأخذ الضوء الأخضر منهم المهم أن هؤلاء الموظفين لم يكونوا بالصورة المباشرة مع المراجع حتى لا يتعرضون الى المسائلة القانونية .
الموظف الآخر (م أ) هذا لايستلم الرشوة المتعارف عليها (مبلغ المال) وانما يستقبل الزبون الضحية في بيته وبعد التداول والنقاش يتم تسليمه ما يسمى بالهدية مقابل إنجاز معاملته وتكون الهدية غالباً أما ( شاشة بلازما أو تلفون ايفون ) ثمين وهذه رشوة من طراز اخر .
وتبين لنا من خلال متابعتنا أن للرشوة مسميات كثيرة فمرة تكون ( مبلغ من المال ومرة أخرى المساومة على الشرف وأخرى تقديم البلازمات وأجهزة الموبايل ) لهدايا للموظفين.
وهناك قصص كثيرة استمعنا لها ولاحظناها بانفسنا من خلال متابعتنا ولفترة طويلة لرصد مثل هذه الحالات .
ومن هنا ندعوا الجهات المعنية بمكافحة هذه الظاهرة بوضع حد لها ومكافحتها بصورة فعالة وزرع عناصر ظل في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية لمتابعة هذه الظاهرة السلبية التي نهانا عنها ديننا الحنيف ونبينا محمداً صلى الله عليه وسلم.