في كل حكومة جديدة تتشكل في العراق يطلع علينا رئيسها من خلال برنامجه الحكومي بفقرة مهمة يعلن فيها انه سيعمل على حصر السلاح بيد الدولة ونزعه من المواطنين والعشائر والفصائل المسلحة والميليشيات الخارجة عن سيطرة الدولة وتمضي الأيام وتبقى هذه الفقرة مجرد حبر على ورق فالسلاح غير مسيطر عليه وينتشر في كل محافظات العراق بيد عناصر وفصائل مسلحة وميليشيات وبيد العشائر وفي البيوت وفي أماكن العمل وفي كل مكان نعم قد تقوم بعض القوات الأمنية بعمليات تفتيش في بعض أحياء المحافظات لكنها عمليات تفتيش روتينية فيها مجاملة للعشائر القوية والفصائل المسلحة وحتى البيوت القوية التي لم يتم تفتيشها ويتم تفتيش أحياء مسالمة لا أسلحة فيها كما يتم وضع سيطرات في شوارع المدن الرئيسية التي لا يقترب منها المسلحون ومهربو الأسلحة وتترك الشوارع وطرق التهريب دون رقابة , ومن مظاهر السلاح المنفلت الخارج عن سيطرة الدولة والذي يؤثر على السلم المجتمعي وعلى مصالح المواطنين وممتلكاتهم النزاعات العشائرية التي لا يمر يوم إلا ونسمع ونشاهد مثل هذه النزاعات التي تستخدم فيها جميع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وحتى الثقيلة وقد ازدادت النزاعات العشائرية خلال حكومة السوداني كثيرا وتطورت باستخدام القاذفات والهاونات والطائرات المسيرة ووصلت الى اغتيال شيوخ عشائر ودون ان تتمكن الحكومة وأجهزتها الأمنية من وضع حد لهذه النزاعات التي تخرج عن سيطرة القوات الموجودة في المحافظة التي تحدث فيها هذه النزاعات بل ان هذه القوات تتجنب التدخل لفض النزاع خوفاً من الكوامة العشائرية مما يدعو الحكومة الى إرسال قوات دعم من بغداد للمساعدة في فض هذه النزاعات وبالإضافة الى النزاعات العشائرية تأتي عمليات الخطف والسطو المسلح والشجار بالأسلحة والدكات العشائرية كأهم مظاهر السلاح المنفلت والتي أصبحت وللأسف ظواهر يومية تؤكد وجود السلاح المنفلت والتي تعكر صفو الأمن وتهدد حياة المواطنين وتسئ للدولة وأجهزتها الأمنية وهناك سلاح منفلت اخطر واكبر من سلاح العشائر والمواطنين وهو سلاح الفصائل المسلحة والميليشيات التي تحسب على أجهزة الدولة لكنها لا تأتمر بأوامر الدولة وخطر هذا السلاح كبير جدا ولا بد من وضع الحلول لاستيعابه والحد من سطوته وتجريد الفصائل والميليشيات منه وبغير ذلك فان الحكومة وأجهزتها الأمنية التي تعجز أمام هذا السلاح ستكون في موقف ضعيف أمام هذا السلاح وحامليه فالشعب العراقي مل من القتل والاغتيال والنزاعات العشائرية ومن أصوات الرصاص الذي يلعلع كل يوم بل كل ساعة في جميع محافظات العراق وأحيائها وشوارعها فمن يسيطر على السلاح المنفلت ومن يحصر هذا السلاح بيد الدولة وأجهزتها الأمنية عملياً وفعلياً لا مجرد أقوال؟ ومن يستطيع نزع سلاح العشائر الذي خرج عن السيطرة وبات يشكل تهديدا للأمن والسلم المجتمعي وللدولة وأجهزتها الأمنية سواء بالقانون أم بالقوة أم بوسائل أخرى ؟ هل تستطيع الحكومة ذلك ومتى ؟ وهل تستطيع الحكومة نزع أسلحة الفصائل المسلحة والميليشيات التي لا تلتزم بأوامرها وسياقاتها وكيف ومتى ؟ أسئلة تحتاج الى أجوبة من الحكومة فلا إصلاح ولا أعمار ولا استثمار ولا بناء ولا امن ولا أمان ولا سلم مجتمعي بوجود سلاح خارج سيطرة الدولة وبهذه الصورة وبهذا الحجم والأنواع والأعداد .