حين عزمت تجديد سنوية سيارتي , و ذهبت الى دائرة المرور في المثنى , أعتقدت أن الأمر لا يتعدى سوى إجراء يستغرق نصف ساعة , بوصف أن الأوليات المتعلقة بالسنوية موجودة في الدائرة أو إنها محفوظة في الحاسبة لدى المنتسب المعني بتجديد السنوية , و دفع مبلغ بسيط لا يتجاوز الـ(25) ألف دينار.غير أن مارثون الأختام و التواقيع و التنقل مع إزدحام المراجعين من شرطي و ضابط و آخر موظف مدني أستمر من التاسعة صباحاً و حتى الساعة الثانية بعد الظهر لأعود ثانية في اليوم التالي لعدم إنجاز المعاملة , مع دفع مبلغ 185 ألف دينار عدا ما تقاضاه كتاب العرائض و الاستنساخ و أرسال صورة من السنوية عن طريقهم الى بغداد.

و قام بتوقيع الاضبارة و ختمها (19) منتسباً . فضلاً عن فحص العجلة , في روتين يثير السأم و التذمر بسبب تلك الاجراءات . و حين شكوت ذلك لأحد المراجعين , قال : كان المفروض أن تسلمها الى معقب و تأتي فقط عند طلبك كي (تبصم) مقابل مبلغ مالي تقدمه للمعقب . أي أن تلك الاجراءات الروتينية هي السبب بظهور المعقبين.

و هنا قفز السؤال المهم , اذا كان تجديد سنوية سيارة يتطلب كل تلك الاجراءات , فكيف تم سحب مليارين و 500 ألف دولار دون غطاء قانوني , إن لم يكن هناك تواطؤ من المسؤولين في دائرة الامانات الضريبية , و غطاء سياسي يحمي تلك السرقة التي شغلت الرأي العام و وسائل الاعلام و التواصل الاجتماعي , و أنتهى الحديث عنها مع بدء سرقات أخرى في دولتنا المنهوبة .