القروض ركن اساسي من اركان تاسيس البنوك لتحقيق اهدافها وديمومة تطورها عبر الارباح المتحققه جراء الفوائد المتحصلة منها.وتعد احد وسائل تحقيق النمو الاقتصادي من خلال دورة راس المال عبرهذه القروض واستردادها بفوائد ومن ثم اعادة اقراضها وهكذا هي الدورة الاقتصادية من الناحية الاقراضية ويطلق عليها في المفاهيم البنكية مصطلح السياسة الائتمانية .

لكن الذي جرى ويجري في العراق هو عشوائية الاقراض اي ان القروض غير محددة الاهداف لذلك لاتجد الاثر الاقوى المرتجى منها في تحقيق النمو المطلوب .مشكلة الاقتصاد العراقي يتميز بتشوهات بنيوية لكونه اقتصادي ريعي احادي المورد وهذه المواردرغم اهميتها في مؤشرات ثراء الدول النفطية الا انها مبعثرة بين الهدر والفساد وستهلاك مفرط دونما انتاج يذكر وعلى طريقة المثل القائل اصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب فتحول العراق الى بلد استهلاكي من الطراز الاول وليس منتجاً وهنا تكمن صورة الخلل البنيوي والذي تسبب في صعوبة تحقيق الاصلاح الاقتصادي مع ثبات عوامل الهدر والفساد .ولاجل ان تكون سياسة الاقراض هادفة كي تتمكن من تحقيق اهداف النمو بكل اشكاله تنمية اجتماعية واقتصادية وصولاً الى تنمية مستدامة لابد من توجيه القروض نحو اهدافها التنموية لتصحيح الخلل البنيوي للاقتصادي العراقي .وعلى ما يبدوا ان هذه الاسباب دفعت بالبنك المركزي العراقي الى الاعلان عن وضع استراتيجية الإقراض والتي ستدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل بحسب محافظ البنك المركزي .وابلغ تعريف للاستراتيجية بانها الخطوات الاسياسية لتحقيق العائدالصحيح من السياسة الاقراضية عبر توجيه القروض نحو الجوانب الانتاجية التنموية لا القروض الاستهلاكية التي تجعل المواطن مجرد مستهلك كسول .نتمنى على هذه الستراتيجية ان تكون القروض موجه نحو التنمية والبناء الصحيح .وانا كمراقب اقتصادي اجد بصيص امل بتحقيق تصحيح مسارات النمو عبر جملة اجراءات اعلنها البنك المركزي مكملة ومساعدة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة ومنها اقرار تاسيس شركة ضمان القروض واهميتها في التخفيف من مخاطر القروض وكذلك تاسيس بنك ريادة للتنمية الاجتماعية والتي لازالت قرارات على الورق وستكون قرارات فاعلة ومؤثرة حتماً حين تدخل حيز التنفيذ وثقتنا عالية بالسياسة الرشيدة التي ينتهجها رغم انها من مهام الدولة بمجملها وللحديث بقية وصلة بهذه الجزئية في مقالات لاحقة .