يبدو أن الهيئه العامة للسياحة مصرة على على تنفيذ تعليماتها التي ان طبقت ستعظم من مواردها وموارد المصرف الصناعي بأسلوب غيرقانوني وغير دستوري وفي نفس الوقت ستساهم في تدمير السياحة ومكاتب السفر. وفي البداية سنشير الى القانون 49 لعام 83 ( وهو القانون الذي لم يشر من قريب أو بعيد بأيداعات نقدية في حساب الهيئة كضمان لحسن تنفيذ أعمال شركات السفر والسياحة ) والمبالغ ان طبقت بالشكل الذي خطط له سيصل الى ترليونات من الدنانير وهي اضعاف مضاعفة من ميزانية الهيئة الموقرة , والفوائد التي سيجنيها ألمصرف الصناعي من القروض التي سيمنحها للمكاتب والشركات كما هو مخطط له ستبلغ أموال هائلة وفي نفس الوقت ستساهم في تدمير الكثير من ألمكاتب والشركات المتهالكة أصلا لأسباب كثيره منها كثرة الجبايات والغرامات المفروضة من قطاعات حكومية متعددة

وكذلك تأثير أرتدادت الكرونا وتقلص الأقبال على السفر وزيادة أعداد المكاتب المجازة وغير المجازة .أن الشركات التي يقتصر عملها على اصدار تذاكر السفر فقط يكون تعاملها بأنماط ضمانات متفق عليها مع شركات الطيران العالمية والمحلية ومن ضمنها الخطوط الجوية العراقية بحيث يضمن لشركات الطيران التسديد في المواعيد المتفق عليها بدون الداعي لضامن ثالث . وعلى هذا الاساس انتفت الحاجة ان تقوم الهيئة باصدار ضمان لا داع له وتلغى فقرة ( خمسة ملايين دينار كضمانٍ نقدي) أما الضمانات الخاصة بالشركات التي تتعامل مع افواج سياحية فنعتقد ان مبلغ الضمان مبالغ به جداً كما ان المفروض ان يكون ضماناً مصرفياً وليس نقدياً ، ومن الممكن ان يكون ضماناً واحداً يشمل كافة الشركات حيث تودع كل شركة تتعامل بالمجاميع السياحية مبلغاً مناسبا يودع في احد شركات التأمين الوطنية ويكون ضامناً لكافة الشركات كما اسلفنا ، ثم يصار بمحاسبة الشركة بضمان اجازتها نرجو من الهيئة عدم وضع عراقيل امام نشاط الشركات وذلك بإصدار تعليمات تناقض القوانين السائدة وفي النهاية نود أن نفترح مقترحين الأول للمصرف الصناعي أن يهتم وبجدية الى ما ال اليه واقع الصناعة المزري بحيث أغلقت معظم المصانع ابوابها وصرنا نستورد معظم البضائع التي كنا نصدرها لدول الجوار وتسند المصانع بقروض ودعم ميسر بدلا من الأتفاق مع هيئة السياحة بأقراض شركات السفر بفوائد ربوية تكون حملا ثقيلا أضافيا على ماتتحمله الشركات من جبايات وغرامات غير مجدية

وغير قانونية على الأطلاق وألمقترح الثاني لهيئة السياحة هو أن تهتم بمشاريع سياحية ضخمة كبناء فنادق ومشاريع ترفيهية وتعيين وكلاء ترويج وتسويق سياحي لأعظم سوق سياحي في العالم على الأطلاق استعدادا لأستضافة ملايين السواح سنويا بدلا من محاولة فرض تعليمات غير قانونية وغير واقعية كبدعة الجدارية السنوية والضمان الذي تريد الهيئة أن تمتصه من أرباح الشركات أن وجدت ( وهي تعلم جيدا أن معظم هذه الشركات قد لاتصل اليه ) أتجهوا للمشاريع العملاقة بدلا من وسائل ملتوية للحصول على مبالغ لاتستحقونها.