– الشراكة.. قاعدتها عقد اجتماعي.. وحقوق متساوية لكل الموطنين في الحياة السياسية.. والاجتماعية.. والثقافية.. للمجتمع والدولة بشكل فاعل.

ـ وتحقيق هذه الشراكة ونجاحها.. انما هو الشرط الموضوعي لنجاح المشروع الوطني.

ـ وما ينبغي أن يحصل عليه المواطن من مكاسب (ديمقراطية) ابتداء من حقه ب(الامن) الراسخ.

– وانتهاءً بمطالب كثيرة مرتبطة بحقوقه الاخرى كمواطن.. وكانسان.

ـ الشراكة.. احد المعيار الاكثر أهمية في اختيار: النموذج المناسب للديمقراطية.

ـ التطبيق الفعلي لمشروع الشراكة في العراق.. خلال 20 سنة الماضية.. اتسم بإخفاقات.. وتباطؤ في بناء الدولة.. ليأخذ مفهوم المحاصصة.

ـ انعكست المحاصصة في عدم قدرة مواجهة الكثير من تركات الماضي الثقيلة.

– ليضاف اليها تردي كبير في تقديم الخدمات العامة.. وتفشي الفساد.

– وغياب الكفاءة للكثير من الصف الاول والثاني في قيادة الدولة.

ـ واتساع البطالة.. وتصاعد في مستويات الجريمة.. وضعف في تطبيق القانون.

– كل ذلك عرقلة السير في انضاج المشروع الوطني وتعزيز بناء الدولة الاتحادية.

ـ النموذج الديمقراطي التوافقي.. الذي اعتمدته التجربة العراقية (العملية السياسية).. أدى الى:

– تجريد العملية الديمقراطية من وظيفتين أساسيتين.. هما: (الرقابة.. والمساءلة) للأداء الحكومي.

ـ لتحل محلهما عمليات (الترضية.. والمجاملة) والصفقات غير المشروعة.

ـ تحركات الإصلاح سياسي.. وظهور قوى اجتماعية جديدة.

– ورفض شعبي لنظام المحاصصة.. والمطالبة الجادة والمستمرة للإصلاح الحقيقي.

ـ مقابل استمرار كتل سياسية كبيرة بموقفين متضادين ومتناقضين.

– أضف الى ذلك التمسك بتلاليب الدستور.

– ومحاولات الكتل السياسية لتحقيق مكاسب: فئوية.. أو شخصية.. أو حزبية.. على حساب مصالح الشعب العليا.

– وخرق دستوري.. وقانوني مستمر.. فاضح.

ـ وإفراغ بعض المبادئ الديمقراطية.. من مضامينها.

– لنعيش أوضاعا قد تسير في طريق فوضى الديمقراطية.

– والعودة الى الصراع.. وتكريس مفاهيم الهيمنة السياسية.. بدلا من المصالح العليا للوطن.. والشراكة الحقيقية.

ـ المشهد السياسي الحالي أخذ يبتعد شيئا فشيئا عن الطائفية وتداعياتها الإحباطية المعقدة.

– نفس الوقت نعيش أمام نخب سياسية تحاول.. لوي عنق الحقيقة.

– بطروحات: لا يمكن تفسيرها دستوريا.. ولا ديمقراطياً.

ـ الشراكة الحقيقية.. لا تعني أبدا مناصب.. ووزارات.. وتقسيم مغانم.

– ولا فرض ارادات.. ولا اتفاقات بين كتل… وشرعنتها من دون معرفة الشعب.. بمضامين تلك الاتفاقات.

ـ الشراكة الوطنية: مشاركة حقيقية لممثلي الشعب.. وفق الاستحقاق الانتخابي.. الحقيقي.. النزيه.

– ليس انتخابات بقوانين توضع لخدمة قوى سياسية معينة.. اضف لذلك: التزوير الفاضح.. لتلك الانتخابات.

ـ الاغلبية السياسية لا تعني أرقاما مجردة أي (50 +1 ) و 49 %.. ومعارضة شكلية.. لا تقدم.. ولا تنتقد.. بموضوعية.

– والعمل على عرقلة العمل: الحكومي.. والبرلماني.

ـ ولا تهدد من قبل الغالبية بكل الاشكال.. والصيغ العقابية.

– وبفضح وكشف ملفات.. أو بتهميشها.. أو بتخوينها.

ـ ان الاغلبية السياسية.. أدارة للعملية السياسية ب: التضامن.. والتفاعل.. مع المعارضة الحقيقية.

– التي ارتضت بملأ ارادتها أن تشكل المعارضة.. لقناعتها ان برنامجها السياسي.. يحتوي مبادئ.. وفقرات.. لا يتضمنها برنامج الاغلبية الكتل السياسية.

ـ فقررت ان تكون في الصف المقابل.. لمتابعة تنفيذ برنامجها.

– ومراقبة الاداء الحكومي.. ومساءلة الوزراء عن: اعمالهم.. والتميز في العمل البرلماني.. ومتابعة حقوق المواطنين عموما.. وناخبيها.. ومؤيديها.

– مثلما قد تشكل حكومة ظل.. مستعدة لتسلم مسؤوليات الحكومة في حالة اخفاق حكومة الاغلبية.. واستقالتها.

ـ المصلحة الوطنية تفرض تشكيل حكومة: قوية.. ودستورية.. ومن عناصر كفؤة.. ومشهود بنزاهتها.

– وببرنامج وطني: واضح.. وشفاف.. ومقبول من الجميع.. أو مقبول بأصوات الغالبية العظمى.

ـ واحترام رأي الاقلية بمحاولة الاخذ بآرائها.. وتعديل مشاريع القوانين بما تلبي كل الآراء الوطنية.

– وبغير ذلك تكون حكومة الاغلبية السياسية.. حكومة تخويف.. وإلقاء قبض لمن يعارضها بشتى التهم.

انتفاضة تشرين.. الاصلاح والتغيير:

– كانت انطلاقة تظاهرات تشرين 2019 تهدف في حقيقتها الى الاصلاح.

– وكانت البداية مطلبية لتعين البطالة.. فإنها في حقيقة الواقع العراقي ومتطلبات المرحلة.

– تطورت واصبحت تمثل:

ـ1- الرفض والتضاد والتناقض الشعب مع واقع ما بعد 2003.. حتى وصلت الأمور إلى الطريق المسدود.

ـ2- عدم شرعية ودستورية العملية السياسية.. التي انحرفت عن اقامة نظام برلماني اتحادي.. وفق الدستور.

-3- لا السلطة الحالية وقواها قادرة على اجتياز واقع الفشل والفساد والتخريب المتعمد.. الذي جاء نتيجة تخلف مفاهيمها الوطنية عن ذلك.

-4- عدم إمكانية فهم حركة المجتمع.. ومتطلبات الحكم الرشيد كواحد من أساليب الحكم الناجحة في تأمين الحقوق والواجبات.

– ولا الشعب قادر على أن يمنح المزيد من الثقة والوقت لهذه السلطة وقواها وقد جرب كل أشكال التصبر.

– ومحاولة فسح المجال للقوى المؤثرة عليها أن تفعل ما يمكن أن يكون أفق حل أو محاولة للتصحيح.

ـ من هنا وجد الشعب وخاصة الفئات الأكثر تضرراً من تحولات 2003 وما بعدها وهم الغالبية من أبنائه أنهم أمام خيارين لا ثالث لهما.
ـ إما الصدام مع السلطة والمنظومة السياسية. واسترجاع القرار السياسي والسلطوي منها.. لأنها لا تصلح لقيادة هكذا شعب وبهذه المقدرات والخبرات.

ـ أو الرضوخ التام لها.. مما يعني المزيد من: الاستبداد.. والطغيان والفشل.. مع المزيد من الفساد والنهب.

ـ لقد حدّد الداعون والمنظمون لهذه التظاهرات.. ثم الاحتجاجات ثم الوصول إلى حالة الثورة.

– وهم على معرفة تامة بأن الحل يكمن تغيير جذري للعملية السياسية الحالية المنحرفة.

ـ فهي عملية بتر.. وتطهير.. ومعالجة جذرية.. لسرطان أكل العراق: جسداً.. وروحاً.. وقوة.. ومستقبلا.

-هذا هو خيار الثورة خيار التغيير: الشامل.. والجذري.. والضروري.

– كي يتخلص العراق من أزمته الطاحنة.

ـ هذه النقطة الأهم.. والأساسية.. في بناء روح الانتفاضة.. وهيكلها الخارجي.

– إنها امتلكت مبرراتها وامتلكت أدوات العمل الثوري وإن كان غير منظم ظاهريا. الا ان حكومة عادل عبد المهدي بالقتل والاعتقال

– أن الثورة شعارها وهدفها ورؤيتها باستكمال تام وحقيقي وجذري.

– لعملية تغيير شاملة لكل أوجه.. وأسس.. ومنطلقات.. وأساليب.. العملية السياسية الراهنة وبناءها السياسي والفكري.

– الا ان الثورة سرقت.. وفقد الجماهير الامل.

– منتظرين ظروف انطلاق جديد تشهده الساحة.