لا تزال الأزمة السياسية والاقتصادية في العراق على حالها، وما زالت المجتمعات تحاول محو بعضها البعض، ولم تتمكن من تنحية الكراهية جانبا وبناء عراق قوي، على الرغم من مضي اكثر من عشرين عاما على التغيير.

أصبح مجلس النواب ساحة صراع بين الطوائف، وكل مجتمع لديه عدد أكبر من أعضاء مجلس النواب يمكنه الفوز باللعبة وإحراز الأهداف ضد الآخرين، بينما المفترض ان أولئك الذين يعيشون في البلد، إخوة والواجب إن على المسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وليس كما يحدث في العراق.

على رغم أن السياسة المتبعة اليوم ليست جديدة، إلا أن الحكومة العراقية منذ العام 2014 تنكرت لحقوق إقليم كردستان الذي هو جزء من الدولة العراقية وفق دستور 2005، وتعمل دائما على دفعه نحو أزمة مالية.

لقد سُخرت كل الجهود القانونية والسياسية لمنع الصادرات نفط الإقليم نهائيا من خلال قانون الموازنة، ولقطع جميع
مصادر الايرادات النفطية وغير النفطية بنصوص القانون المصممة لكي تكون هناك أمة ضد أمة هي بمثابة العدو، وليست أمة مظلومة مثل الأمة الكردية.

كان هناك رئیس قرية، شعر أنه يمكن أن يلعب لعبة مع القرويين لكسب المال عن طريق الغش، وفي الشتاء كان يجمع القرويين ويخبرهم أنه يريدهم أن يستفادوا من المال الذي بحوزته عن طريق شراء الريح منهم. يندهش القرويون من الفكرة السخيفة ويخبرون رئيس القرية كيف يمكن أن يحدث هذا الشيء وكيف يمكن بيعه؟.
قال: نحدد مبلغًا معينًا من المال ونذهب إلى المسجد مع (ملا) القرية ونعقد هناك الاتفاق المكتوب في المسجد.
ولان الفلاحين يقطعون المحاصيل عن طريق الريح، التي اشتراها منهم، لذلك يحذر رئيس القرية، القرويين من حصاد الحقول.

إن على الفلاحين، ان يدفعوا مقابل الريح لأنهم وقعوا اتفاقية، لذلك يضطر القرويون إلى الاتفاق مع رئيس القرية على مقدار ما سيدفعونه من أموال مقابل بيع الريح.

توصّلت الحكومة العراقية إلى اتفاق مع كردستان لتسوية قضية النفط، لكن قانون الموازنة تمت اعادة صياغته بدعم من اغلب النواب وهو مشابه لأموال بيع الرياح التي يجب على اقليم كردستان تسديدها لبغداد.