أسئلة تعني أي عراقي، لكنها لم تعن في خلال عقدين من الزمن اية حكومة.
لماذا جواز السفر العراقي في ذيل الجوازات الضعيفة في العالم؟ ما هي العوامل التي يمكن ان توفر نظـرة احترام للجواز العراقي في دول العالم؟
الى متى يستمر هذا الحال؟
وكم يحتاج البلد من عدد حكومات تأتي الى سدة السلطة لكي يستعيد جواز السفر العراقي بعضا من الهيبة التي كانت له في نظر الدول قبل عقود بعيدة؟
لماذا تصدر جوازنا قوائم جوازات السفر السيئة على هذا الكوكب، ولا أحد في مجلس الوزراء، يقف مناقشا وباحثا عن سبيل لإنقاذ الجواز العراقي من العار الذي لحق به فلم يعد يحسب له حسابا مهما صدرت له من طبعات جديدة؟
هل يجب ان تبقى هذه القضية مهملة بالرغم من أن وزراء الخارجية الذين يوقعون على الصفحة الأولى من الجواز يتبادلون الزيارات والمؤتمرات والاجتماعات وحتى انخاب المودة مع معظم وزراء خارجية دول العالم؟
كل هذه الاسئلة لا تزال لا تعني الوزراء والنواب الذين يتمتعون بجوازات سفر دبلوماسية بأعداد لا نجدها في أي بلد متقدم او متدهور على هذا الكوكب، ولا ندري متى يشعر المسؤولون الغارقون في الامتيازات بسمعة البلد من خلال جواز سفر المواطن فيه؟
أتمنى ان يظهر مسؤول واحد في السلطة عبر أجهزة الاعلام ويتحدث للعراقيين عن وضع جواز السفر، لا من حيث إصداره الجديد ومتطلبات إنجازه التي تبدو تعجيزية لدى العراقيين في الخارج احياناً او صعبة ومكلفة في اغلب الأحيان. وانما يجب ان يكون الحديث عن سمعة الجواز العراقي في الخارج.
نحن دولة نفطية غنية، فضلا عن عوامل قوة عديدة، ربما لا يعيها كثير من السياسيين المغرورين بجهلهم وضعفهم وضيق افق تفكيرهم، فلم لا نوظف عناصر القوة من اجل رفع قيمة جواز السفر الذي يعني رفع قيمة المواطن ذاته؟
مضى عشرون عاما وقبلها عقدان من الحروب والحصار، ولا ندري كم يجب ان ننتظر ليستعيد جواز السفر عافيته؟
المسألة ليست بالتمنيات وانما هناك معايير في بنود معينة تعطي القوة لجواز السفر ولابد من توافرها، فضلا عن وجود عامل العلاقات الخارجية الثنائية مع الدول. وهناك عناصر أخرى، على السلطات المعنية ان تقف عندها وتتعامل معها بجدية، وكفى هذا التسيب في ملف حيوي يخص كل مواطن ويعاني منه اشد المعاناة عند أبواب سفارات الدول