المبيعات في تموز الجاري228 مليون دولار والسعر في السوق الموازي بلغ 1480 والفارق بين السعرين هو 10% والمقبولة عالمياً كحد أقصى 5% اذا كان الاقتصاد حقيقي وليس ريعي.

لم تتمكن السياسة النقدية بمفردها بوضع حل لمشكلة اختلال التوازن بسعر الصرف..

وأستقراره يتوقف على حالات تم تشخيصها:

-1حل مشكلة تغيير اسم الفواتير والتخليص الكمركي، مئات البضائع تدخل بغير مسمى، مثلاً هناك بعض الاجهزة الالكترونية او الذهب او غيرها من السلع، وبسبب ارتفاع الضريبة عليها يتم تخليصها عبر شركات بغير أسم لا يتم فرض ضريبة على نوعها وبالتالي سيكون لها أثرين:

الاول، عدم دخولها ضمن منصة البنك المركزي لعدم مطابقتها للحوالة وقيمة السلعة. الثاني، فقدان المالية العامة حصيلة الضريبة عليها وبالتالي انخفاض حجم الايرادات غير النفطية.

-2عدم وصول الدولار الى المستفيد الحقيقي، بمعنى أن المبيعات لا تستهدف صغار التجار الذين يستوردون بشكل عشوائي ويشكلون نحو 60% من التجارة الداخلية، وانما شركات تجارية داخلة ضمن الاعتمادات الرسمية وتشكل مجاميع صغيرة من التجار وبسعر موازي بالاضافة الى عمولة تحويل.

-3عدم السيطرة على الوسطاء، منهم بعض (المصارف+ الشركات) بعملية بيع الدولار بطرق ملتوية.

-4وجود شركات تجارية تستثمر عدم تسجيل التجار الصغار ويقومون بجمع حوالاتهم بشكل رسمي لكن بسعر صرف موازي وليس سعر البنك المركزي مما يولد ضغط كبير على سعر الصرف الموازي.