الامتحانات الوزارية أو المركزية أو ما تسمى بالعامية البكالوريا
أساسها برنامج لتقييم فهم الفرد المتعلم (الطالب) للمقررات الدراسية،
لكنها تخضع لعدة معايير :
أولا. تمثل سياسة دولة
ثانيا. نهج حكومة
ثالثا. خطة وزارة
ربعا. منهج عائلة
خامسا. برنامج طالب
يضاف لها مجتمعيا
أنها مرحلة عبور أو انتقالة
فطالب السادس الابتدائي لن يتأهل للمرحلة المتوسطة دون امتحان السادس الابتدائي الوزاري
طالب الثالث متوسط لن يتأهل للمرحلة الإعدادية دون امتحان الثالث متوسط
طالب السادس الإعدادي لن يتأهل للمرحلة الجامعية دون امتحان السادس الإعدادي.
لذا الامتحانات العامة مرحلة انتقال وتقييم وتقويم لجيل أو فئة عمرية من حيث اكتساب العلوم وفهمها وكذلك هناك جزء مهم ( التمييز ) بين الطلبة لأن الفروق الفردية واقع .
امتحانات الدراسة الابتدائية لها وقع بسيط لأنه الجزء الأهم بالفروق الفردية هو من يستحصل معدل عال يمكن أن يتأهل أو ينافس للتقديم على مدارس الموهوبين أو المتميزين أو المتفوقين.
امتحانات الدراسة المتوسطة سارت بنفس المنهج وخصوصا بعد أن تم نسيان المعاهد الوسطية وفاعليتها ببناء كوادر مهنية وقوة عاملة وسطية ، فتجد عددا محدودا جدا يتجه للدراسة المهنية الصناعة التجارة مع انتهاء او تناقص دور معاهد المعلمين والفنون وكذلك السياحة والصحة التي انتعشت قليلا بفترة كورونا.
الخلاصة أصبح معظم الطلبة ممن لم يتسربوا من الدراسة يتجهون نحو الاعداديات العامة ضمن خطين اساسين
الأول العلمي
الثاني الأدبي
فأصبح معظم من يدخلون الدراسة الابتدائية ينتهون بمرحلة السادس الإعدادي بفرعيه الأدبي والعلمي .
لتبدأ مرحلة جديدة اسمها التنافس على المقاعد الدراسية فأعشار بسيطة قد تنقل الطالب من الطب العام إلى مادون ذلك من تخصصات وكليات ،
هنا وصلنا لنقطة حاسمة ومهمة من حياة الطالب فتقييم الطلبة لاكتساب العلوم ارتبط بالتنافس ونستطيع أن نسميه التنافس المحموم على الكليات العليا الطب أو الهندسة .
بظل هذه الأجواء نصل لنقطة الحسم الكبرى؟
هل جودة التعليم أو الساعة الدراسية بكل تفاصيلها الأساسية مثل البناية المدرسية والإدارة الحكيمة ولوجستيات التعليم والمعلم المتمرس هي بنفس معيار الكفاءة لكل مدارس وزارة التربية بغض النظر عن المحافظة والموقع ،
ولو أضفنا الهموم المضافة للعائلة من المدارس الأهلية والمعاهد الأهلية للتدريس والدروس الخصوصية
سنجد بالمحصلة ان تكلفة التعليم او اقتصاديات المعرفة هم للعائلة.
لننطلق لجسامة واهمية مهمة وزارة التربية العراقية خاصة بالتمييز ووضع معيار تنافسي موحد للطلبة ،
عكس وزارة التعليم العالي
التي تتفضل بالقبول والتوسعة والموازي والمسائي لكنها لا تساهم بمعالجة أصل المشكلة لان لافق مختلف تماما .
نؤكد انه يجب أن يكون هناك توحيد أو شراكة أو دمج بين وزارة التربية والتعليم العالي
لينتهي الامتعاض من الأسئلة ذات الصيغة الفكرية أو خارج الصياغة ، ليبقى متقبل تربويا ومجتمعيا لمدارس الموهوبين والمتميزين والمتفوقين ،
لكن باقي المدارس
فالأمر بحاجة إلى استيقافه ووقفة جادة لأنه علينا بالأساس معالجة جودة التعليم والتعلم والوصول لمعيار موحد واحد للجميع
لنضع مسك الختام
يجب أن تكون السياسة التربوية التعليمية واضحة وتنظر للمجتمع وقوة العمل بشكل استراتيجي بعيد الأمد
لنظمن بناء وتفعيل الروح الوطنية والمواطنة الصالحة للفرد والمجتمع.
تقديري واعتزازي