كثر الحديث عن قانون للعفو العام ويقال ان ترتيباته كانت ضمن صفقة سياسية اطرافها قادة الاطار التنسيقي و رئيس تحالف السيادة محمد الحلبوسي ويقال ايضا ان من بين تفاصيل هذه الصفقة وعود باعادة مهجري جرف النصر حيث قضى الاتفاق السياسي بالتحالف مع الحلبوسي لتمرير حكومة الاطار مقابل تنفيذ هذه الوعود التي يجري الان تسويفها وعدم الايفاء بها ويقال ان الاطار شجع اطرافا سنية للتظاهر في الانبار لخلط الاوراق لتحقيق هذه الغاية و زعزعة وضع الحلبوسي وتحالفه للكف عن المطالبة بتنفيذ هذه الوعود ..
حقيقة الامر ان من يتقولون يقفزون على الدولة ومؤسساتها وللايضاح لابد من فهم الواقع الذي يقول ان ملف العفو العام فيه جنبة قانونية ولا يمكن تجاوز الحق العام والخاص فيما يخص المدانين بقضايا الارهاب وسرقة المال العام والقتل والجريمة المنظمة وهو امر يقع على عاتق القضاء ويتطلب دراسة تفصيلية ، ولايمكن للاطار وقادته البت فيه والوعد بتجاوز القوانين والقضاء .
اما فيما يتعلق بمهجري جرف النصر فقد تمت اعادتهم ولم يتبقى غير المتورطين باعمال الارهاب واحتضان الارهابيين من المجرمين وهولاء بين فار خارج البلاد او هارب متخفي تجري ملاحقته ولا يمكن اعتبارهم مهجرين والحديث عن اعادة من هجر سياسي وليس له واقع فعلي .
وبالعودة للحديث عن الصفقات فالمعلومات تشير لعدم وجود اتفاقات سرية بين فادة الاطار والحلبوسي وما يجري تداوله مجرد تسقيط وللمعلومية ان من تحالفوا مع الحليوسي سابقا اقروا مثل هذه الاتفاقات لكنهم فشلوا بتشكيل الحكومة فباتوا يسوقون الشائعات لتنزيه انفسهم ، وحديثهم عن كون ملف الفساد في الانبار ملفق وورقة ضغط فالامور ليست كما يقولون لان ملف الفساد في الدوائر والمؤسسات في الانبار بات مفضوحا ورائحته تزكم الانوف بسبب ان اطرافه مشخصة وتفاصيله ايضا ، ولا يمكن بأي حال من الاحوال لجوء الاطار لتأليب الانباريين كما لا يمكنه يمنعهم لان هذا حقهم الدستوري ، كما ان الحكومة معنية بمتابعة هذا الملف ومعالجته دون محاباة ، وهو ما يطمح اليه العراقيين بوجود حرب حكومية تجتث الفاسدين وتعاقبهم ..