كل ظاهرة تطرأ او حادثة تحصل في المجتمع العراق، فردية كانت ام جماعية؛ انبرت لها مجموعة من الجهات او الافراد وهم يطالبون بسن قانون لتجريم تلك الظاهرة! وهؤلاء اما انهم لا يعرفون، او لديهم اهداف معينة. فمثلا السب والطعن والشتم والتشهير والتشويه، كل هذه الامور يحاسب عليها القانون العراقي بالسجن او الغرامة. بمعنى ان الدولة لا تحتاج الى قانون يجرّم السب اصلا. فلماذا هذه الضجة او الدعوات لتشريع قانون جديد يخص المرجعيات الدينية؟
المراجع ليسوا بحاجة الى تشريع هكذا قانون، فالاحترام والتبجيل هو اساس التعامل مع شخصيات معنوية بهذا المستوى، لا سيما انّ الشعب العراقي بغالبيته يرفض الاساءة للمراجع، وبالتالي فهناك عرف او تجريم اجتماعي لأي اساءة تصدر ضد المرجعية. كما انّ تشريع القانون الخاص، يضعف التأثير العاطفي لمقامها السامي. والسؤال الاهم: ما هي حدود هذا القانون، ومن يضمن ان لا يتحوّل الى تكميم افواه، وكيف يتم التمييز بين النقد والاساءة؟ فمثلا يستطيع مدعي مرجعية، فاضل البديري او ليث الصائغ، ان يحاكموا من ينتقدهم فلديهم اتباع واتباعهم يعتقدون بهم (مراجع).
خلاصة القول: المرجعية وتجريم الاساءة لها من الثوابت الراسخة، ولا ينبغي ان تنشغل الجهات التشريعية، مع كل حالة تطرأ، بتشريع قوانين موجودة اصلا!