الكرادة من الكِرد وهو الة سقي البساتين بالماء وسميت احدى مناطقها ب (ام الخنازير) لوجود الزور الذي تختبأ به الخنازير.فالكرادة التي كانت عبارة عن مزارع وبساتين شهدت هذه الايام حملة لقطع الاشجار المعمّرة في شارع كرادة داخل بحجة توسعته وتطويره،وهذا بالتاكيد عمل ايجابي ومن متطلبات التنمية والتطور والحضارة ، ولكن بشرط موافقته لقوانين وانظمة البلد او بالمفاضلة بين الأهم والمهم خاصة وان هذه الاشجار المعمرة تحميها قوانين عامة وخاصة منها قانون الاثار والتراث رقم (55) لسنة 2002 وقانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009 وقانون وزارة السياحة والاثار رقم (13) لسنة 2012. حيث وصف الاول بان الاموال المنقولة وغير المنقولة والهياكل البشرية والحيوانية والنباتية التي لايقل عمرها عن 200 سنة هي من الاثار اما الاموال التي يقل عمرها عن 200 سنة فهي من التراث ولكل منهما حماية جزائية ولايجوز التصرف بها الا وفق هذا القانون ولايجوز هدمها او ترميمها او تحديدها او تغيرها الا بعد استحصال الموافقة التحربرية للسلطات الاثارية. اما قانون حماية وتحسين البيئة فمن اهدافه حماية وتحسين البيئة بإزالة ومعالجة الضرر الذي يهددها والحفاظ على الطبيعة والتنوع الاحيائي والتراث الثقافي والاحيائي بإزالة الضرر الذي يهدد الطبيعة لا بازالة الطبيعة! هذا وان الاكثر حزناً وألماً وخيبةً التصريحات المتناقضة لمدير العلاقات والأعلام في امانة العاصمة السيد محمد الربيعي اذ صرح قبل حوال اكثر من عشرة ايام من على شاشة الحرة عراق ان قطع الاشجار حصل في (فجر الليل) من قبل احدى الشركات دون علم الامانة واننا غير راضين ،ولكن المفاجئ هو ظهور السيد مدير العلاقات والاعلام بعد حوالي اسبوع مبتسما ضاحكاً مستبشراً مصرحاً ان قطع الاشجار من اوليات التطور ولا بديل عنه ! ولا نعرف ما الذي تغير بعد كانت الامانة غير راضية على الشركة المتسببة بالقطع ؟ و هل ان قطع اشجار البلد المعمرة والحامية للطبية والبيئة وصحة الانسان وتراثه ومعالمه تستوجب الفرح (والنكت) والضحك ؟ ام يستوجب الحزن والحسرة والالم على خسارة هذا المعلم التراثي الطبيعي لبلدنا بمخالفة القوانين النافذة ؟ ولكن يبقى الامل بالجهات المعنية وبالخصوص جهاز الادعاء العام المعني بحماية الاموال العامة فضلاً عن اهم ثروة من ثروات البلد كما وصفها القانون.