قصة استبعاد 14مصرف عراقي من نافذة بيع العملة وما سيرافقها من تداعيات على الوضع الاقتصادي العراقي، قضية معقدة تتطلب الوقوف عندها ودراستها واتخاذ القرارات بشأنها …

القضية لا تتعلق بالشخوص بل تتعلق بطبيعة العلاقات التي تربط مؤسساتنا ومنها البنك المركزي مع بقية المؤسسات والمنظمات الدولية .

ان قضية استبعاد المصارف العراقية تفتح النقاش بعدة مجالات :-

الاول :- طبيعة العلاقة التي تربط البنك المركزي مع الفيدرال والخزانة الامريكية … تلك العلاقة التي من المفروض ان تكون واضحة وشفافة مع فهم واضح لالتزامات كل طرف مع الاخذ بنظر الاعتبار ان الاصل بالموضوع هي ان الاموال عراقية تتم ادارتها من قبل الجانب الامريكي .

الثاني :- ان قضية التجارة مع ايران وسوريا وتركيا وغيرها من دول الجوار هي حتمية وعلى الطرف العراقي ان يكون واضحا في هذا المجال وبالتالي يتم تحديد الاسس والاطر التي يتم التحرك فيها في عملية تحويل الاموال وادارة التجارة الخارجية العراق وفي ضوء حتمية وحقيقة التجارة مع بعض دول الجوار.

الثالث :- في الوقت الذي يمكن فيها الاشادة الى بعض الشخوص ممن استلم دفة الامور في البنك المركزي ومنهم السيد العلاق وحقيقة استلامه لتركة ثقيلة خلال هذه الاشهر ولكن بالتأكيد ان ذلك لا يمنعنا من الاشارة الى بعض جوانب الضعف في اداء مؤسسة البنك ودوائره بالخصوص تلك المعنية بالرقابة على المصارف ومكافحة غسيل الاموال وادارة نافذة بيع العملة . هذه جزء من افكار بخصوص الموضوع وللحديث بقية.