سأحاول أن أقدم تفصيلا وتحليلا عن أسباب إرتفاع الدولار مقابل الدينار العراقي على نحو مبسط ليصل إلى مختلف قطاعات الشعب العراقي, إستنادا إلى مصادر عدة.
1.احد أهم الأسباب الرئيسة هو تهريب الدولار من العراق إلى خارجه باتجاه واحد ذهاب من دون عودة.
فعلى سبيل المثال لا الحصر وبسبب الحصار على إيران حاجتها المستمرة للدولار وجدت السوق العراقية ملاذا مناسبا لها وأرضية خصبة لتهريب الدولار إليها، لذا عملت الاخيرة عبر وكلاء لها على تهريب الدولار من الأسواق العراقية إليها بطرق شتى مما كان أحد العوامل إلتي أدت إلى زيادة الطلب على الدولار في السوق الموازي وخلق فجوة بين العرض والطلب.
2.فيما يتعلق بالمزاد تشير مصادر عدة إلى أن ما يقرب من 80 في المائة من الدولارات العراقية المباعة في هذه المزاد بالدولار ذهبت إلى وجهات دولية متعددة، ومعظمها ذهب ولم يعد، كما قدمت في مقابلها فواتير مزورة.
3.من جهة أخرى، أدت الضغوط التي فرضها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على البنك المركزي العراقي إلى الحد من الفساد والتدفقات غير المشروعة للدولار، لكنه في المقابل قاد على نطاق واسع إلى مزيد من تهريب الدولار عبر الحدود معظمها عبر البر.
4.نتيجة زيادة المراقبة الأمريكية، احجم عدد كبير من التجار وأصحاب رؤوس الأموال عن المشاركة في المزاد لتجنب الكشف عن هوياتهم والغرض من التحويلات المالية وهوية المستفيد النهائي و معلومات حساسة أخرى خشية تعرضهم للعقوبات الأمريكية.
وبدلاً من ذلك ، لجأوا إلى السوق السوداء وغيرها من الطرق غير الرسمية للحصول على الدولارات ، مما أدى إلى ارتفاع كبير في تهريب الدولارات من العراق.
5. مع ازدياد المراقبة الإلكترونية على نحو أكثر صرامة ، تم رفض حوالي كثير من من التحويلات اليومية في العراق بسبب عدم كفاية المعلومات أو النشاط المشبوه وصلت نسبتها احيانا إلى 80% منها، مما أدى إلى انخفاض المعروض من الدولار في جميع أنحاء البلاد، وهي حقيقة لم تؤد فقط إلى التضخم والاضطرابات فحسب ، بل أدت أيضا قادت إلى زيادة تجارة السوق السوداء وتهريب الدولارات عبر حدود العراق.
6. تم توجيه اتهام إلى عدة مصارف ومؤسسات مالية على انها جزء من عمليات تهريب كبرى للدولار من العراق إلى دول عدة، وقد فرضت على بعضها عقوبات أمريكية وتتنظر أخرى نفس هذا النصير مما أحدث هزة كبيرة أثرت على السوق المالي لجهة ارتفاع
7.عملت بعض هذه المصارف والمؤسسات المالية العراقية إلى تهريب العملة عن طريق بعض البنوك الصينية وهو ما كشفته الولايات المتحدة لاحقا وعجل العقوبات علي هذه المصارف.
8.رسم الموازنة واقرارها بعجز مالي كبير خلق توقعات بأنها وبال على سعر الصرف وأنها ستؤدي إلى رفع الدولار مقابل الدينار العراقي وهذا دليل على سوء الرسم والتخطيط والارتجالية في وضع الموازنة، مما زاد الطين بلة.
9.عمد العراق على مضاعفة الكتلة النقدية الدينار العراقي إلى عدة أضعاف بحيث تضاعف من 50 تريليون دينار عام 2018 إلي ما يقارب أكثر من 120 تريليون دينار قابل للزيادة. ولاشك أن هذه الزيادة المهولة وغير المدروسة لها انعكاسات سلبية منها ارتفاع التضخم.
10.عدم فعالية عدم فاعلية أدوات السياسة النقدية، وضعف أداء البنك المركزي العراقي فاق من هذه الأزمة.
11.لن تكون الولايات المتحدة داعمة لحكومة غير صديقة لها، وبالتالي ستنهج سياسية صارمة غير متسامحة إزاء اي أخطاء تتعلق بالمعاملات المصرفية أو السياسات المالية والنقدية.
صفوة القول إن أزمة ارتفاع الدولار ستبقى من دون حلول إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولها.